حمّل وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام الأحزاب السياسية بالبلاد مسؤولية عدم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في 2022، مشيرا إلى أنه يسعى حاليا لإنقاذ ذلك الاتفاق.

وقال سلام لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "لم يتم تنفيذ الإصلاحات وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لأن الأحزاب السياسية لم تتخذ قرارا وطنيا توافقيا على إنقاذ البلد، ولم تُنجز الإصلاحات لأن هذه الأحزاب ذاتها تتحكم في جميع السلطات ولم يقدر أحد على كسر هذه القبضة الظالمة للبنان وشعبه".

وأضاف "لم ينجز فعليا إلا قليل القليل من هذه الإصلاحات، ولا أعتبر معظمها إصلاحات بل قوانين واجبة، أما بالنسبة للإصلاح الحقيقي برأيي لا يبدأ من دون إقرار وتنفيذ قوانين ترسخ المحاسبة ومكافحة الفساد، وخطة اقتصادية متكاملة قوامها التطوير والتنمية والاستدامة بالتوازي مع إقرار سريع لقانون هيكلة القطاع المالي والمصرفي برمته مع ضمان إعادة تكوين أموال المودعين الشرعية".

كانت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان قالت في بيان يوم الجمعة إن لبنان لم يحقق سوى "تقدم محدود" في الإصلاحات الاقتصادية وفق الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي، وأضافت أن تنفيذ الاتفاق كان "سيوفر مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ودعما إضافيا من الدول المانحة، ويضع لبنان مجددا على مسار التعافي، ويعيد له مصداقيته الدولية".

وقال البيان "يدرك الاتحاد الأوروبي الظروف البالغة الصعوبة التي يمر بها لبنان في الوقت الراهن، لكن هذا الوضع يمكن أن يشكل دافعا للتغيير ويجب أن يكون كذلك".

وأكدت البعثة أن "الإصلاحات الهيكلية ضرورية لتجنيب لبنان الوقوع في شرك حلقة دائمة من الأزمات. وهناك حاجة إلى قيادة حاسمة".

وقال سلام إن "الاتفاق ما زال مهما وضروريا، والدعم المالي مهم، ونحن هنا اليوم في مركز القرار في المقر الرئيسي للصندوق في الولايات المتحدة الأميركية للقيام بمحاولة أخيرة لإنقاذ هذا الاتفاق".

وحول البدائل المتوافرة لدى وزارة الاقتصاد لضمان تحسن الوضع المالي والاقتصادي خلال الشهور المقبلة، قال سلام إن "البدائل الوحيدة هي التنفيذ الفوري للخطة المذكورة أعلاه مع إعلان الطوارئ الاقتصادية في البلاد".

واستعرض الوزير اللبناني أهم جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في الفترة الماضية، قائلا "نحن الوزارة الوحيدة التي أنجزت القانون الإصلاحي الاقتصادي الوحيد وهو قانون المنافسة، وقمنا باتخاذ قرارات جريئة لحماية الاقتصاد من الفاسدين مثل قرار دولرة الاسعار المؤقتة الذي أشادت به جامعة هارفرد في دراسة وتقرير اقتصادي عن الحلول المثلى للاقتصاد اللبناني".

وقال "لقد اتخذنا شعار وزارة الناس ومكافحة الفساد من خلال ضبط السوق اللبنانية بكل قطاعاتها لأكثر من عامين ومستمرون".

وواصل "قامت الوزارة أيضا بزيارات مكثفة للدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة لنقل التطورات الإيجابية التي نقوم بها وللبناء عليها مع المجتمع الدولي لأن الثقة تكتسب ولا تقدم ولهذا علينا العمل على مراحل".

وأضاف "من أكبر وأهم المشاريع التي نفذتها وزارة الاقتصاد كان مشروع الأمن الغذائي للقمح الذي، بشهادة البنك الدولي الذي وضع كامل ثقته بوزارة الاقتصاد، كان مشروعا ممتازا وعزز مفهوم الشفافية في الإدارة العامة لوقف هدر المال العام، محولا ملف دعم القمح من ملف فساد إلى ملف إصلاح، وحافظ على خبز الناس في أصعب الظروف، في ظل الحرب في أوكرانيا أكبر مصدر للقمح وتحديات النقل البحري، ونجحت الوزارة في الحفاظ على استقرار وصول مادة القمح إلى لبنان من دون انقطاع وبأفضل سعر".

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد "عملت أيضا جاهدة مع القطاع الخاص للحفاظ على قطاع التأمين في لبنان وثقة المواطنين في هذا القطاع الذي يغطي اليوم أكثر من 500 ألف لبناني وأكثر من 350 ألف مؤسسة، وهذا القطاع قطاع مالي بامتياز حافظنا على مصداقيته محليا ودوليا".