أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة لتبني مفاهيم التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، مشيرةً إلى أهمية محور "العلوم والتكنولوجيا والابتكار" باستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، في تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال مشاركتها بالحلقة النقاشية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) اليوم، تحت عنوان "تعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري لتبني مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة"، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وباسل الخطيب المدير والممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر و عبير السعدي مستشار وزيرة التجارة والصناعة للمشروعات التنموية.

وقالت نيفين جامع إن القطاع الصناعي العالمي شهد - في العقود الأخيرة - تطورًا وتحولاَ سريعًا من الإنتاج الكمي الضخم والمعتمد على كثافة القوى العاملة في خطوط الإنتاج إلى استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة، فضلا عن تطور مفهوم الصناعة التحويلية نحو الاعتماد على أدوات التحول الرقمي من خلال الرقمنة والأتمتة الصناعية.

وأضافت أن الثورة الصناعية الرابعة تعكس الاتجاه نحو عملية التصنيع ذات القيمة المضافة الأعلى من خلال تطبيقات الرقمنة وتقنيات التصنيع المتقدمة والاستخدام الفعال للموارد، مشيرةً إلى أهمية الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على العمالة البشرية وزيادة التنافسية.

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى - من خلال هيئاتها المختلفة وشركائها مع الجهات الدولية - إلى تبني سياسات تهدف إلى تعزيز توطين التكنولوجيات المتطورة بالصناعة المصرية وتبني اتجاه واضح للتحول نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمعتمدة على المكون العالي والمتوسط مثل صناعة السيارات الكهربائية، والحاسبات والآلات والمعدات.

ونوهت بأن الوزارة صاغت مؤخرا رؤية وتصور متكامل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، في ضوء تقييم التجارب العالمية الناجحة في رسم سياسات التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة فضلا عن التعاون القائم مع منظمة اليونيدو في برنامج الشراكة الذي جرى إطلاقه في شهر مايو 2021، مشيرةً إلى أن هذه الرؤية تؤكد ضرورة تضافر جهود الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية لوضع "الاستراتيجية القومية للثورة الصناعية الرابعة" وتطبيقها في كافة القطاعات الاقتصادية والتي تشمل القطاع الصناعي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الزراعي والقطاع السياحي والقطاع المصرفي.

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، أن عملية التحول ستواجه تحديات عديدة تأتي على رأسها خلق آلية وطنية شاملة للأنشطة والمجهودات الحكومية والمجتمعية الداعمة للبيئة الابتكارية في مصر ونقص البرامج التمويلية الخاصة ببرامج بناء القدرات الداعمة للتحول الصناعي نحو الجيل الرابع فضلا عن جاهزية القطاع الصناعي لتبني مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة.

ولفتت إلى أن الدولة المصرية تمتلك العديد من المقومات والفرص التي تؤهلها للدخول في عصر الثورة الصناعية الرابعة تشمل ظهور جيل جديد من الشباب المصري ورواد الأعمال قادر علي اختراق الأسواق الخارجية بمنتجات وتطبيقات الجيل الرابع من الصناعة، والتحول الواضح في سلاسل القيمة العالمية خاصة مع الاتجاه العالمي نحو الاستثمار الصناعي في القارة الأفريقية والذي يفتح آفاقا جديدة لمصر ، بالإضافة إلى وعي المجتمع الصناعي بأن التطبيقات والتقنيات الخاصة بالتحول الرقمي والتي تهدف إلي تحسين الكفاءة ورفع جودة المنتجات ستزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية، إلى جانب ظهور مجموعة جديدة من المهن القائمة على الابتكار وجودة العمالة وليس تكلفة العمالة المنخفضة، والتي ستسهم في زيادة الميزة النسبية لمنتجات الصناعات التحويلية على الصعيد المحلي والعالمي.