تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء عصام العزب، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، من ضبط 11 قضية بمضبوطات بلغت 46 طن أقماح محلية داخل 9 مخازن وسيارتين.
وشلمت القضايا المضبوطة، ضبط 7 أطنان "أقماح محلية" محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص بسوهاج.
وفي الفيوم، ضبط 6 أطنان "أقماح محلية" محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح، بحوزة المدير المسؤول عن مفرش لتجميع الأقماح من المزارعين بدون ترخيص بالفيوم.
وفي أسيوط، ضبط 4.14 طن "أقماح محلية" محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح، بحوزة قائد سيارة.
واتخذت الإدارة العامة لشرطة التموين الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وأحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
يذكر أن النيابة العامة ووزارة التموين بحثتا تعزيز آليات التصدي لجرائم التداول والتعامل على القمح المحلي، في ظل القرار الصادر من وزارة التموين في مارس الماضي بشأن توريد القمح.
وذكرت النيابة العامة، أن اللقاء جاء انطلاقًا من حرصها على التصدي الحاسم لمرتكبي هذه الجرائم، وملاحقتهم، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة، والتصرف في المضبوطات من القمح ووسائل نقله؛ مساهمةً منها في حماية الأمن القومي الغذائي وصون قوت وطعام المجتمع المصري.