أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عدم صحة ما تردد بشأن فرض رسوم أو أعباء مالية جديدة على مغادرة السائح الأجنبي من مصر، مشددًا على أن المبالغ المقررة في هذا الشأن لم تشهد أي زيادة.
وأوضح محروس، خلال مداخلة ببرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين على قناة «النهار»، مساء الإثنين، أن التعديل المطروح في مشروع تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة يهدف إلى توحيد المعاملة الضريبية للسائح الأجنبي غير المقيم، سواء كان متواجدًا في المناطق الساحلية أو بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر أو في القاهرة، بحيث يتم تطبيق قواعد موحدة بغض النظر عن مطار الوصول أو المغادرة.
وأشار إلى أن السائح قد يصل إلى مطار البحر الأحمر ويغادر عبر مطار القاهرة، وهو ما استدعى تنظيم وتوحيد آلية المحاسبة والتحصيل بين مختلف الجهات المعنية.
وأضاف أن الإشكالية التي أُثيرت مؤخرًا تتعلق بكيفية محاسبة شركات السياحة وتحصيل الرسوم المقررة بالفعل، وليس بفرض رسوم جديدة أو زيادة قيمة الرسوم الحالية.
وشدد على أن هذه الرسوم تُطبق على السائح الأجنبي غير المقيم فقط، بينما لا يتحمل المواطن المصري أي ضريبة أو رسوم في هذا الإطار.
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أكد عدم صحة ما أُثير بشأن فرض رسوم إضافية عند مغادرة البلاد، موضحًا أن رسم مغادرة البلاد يبلغ 100 جنيه، وهو مقرر بالفعل بموجب القانون القائم، ولم يطرأ عليه أي تعديل.
وأشار كجوك إلى أن التعديل المطروح في مشروع القانون يستهدف إلغاء التخفيض الذي كان يُطبق على بعض سائحي المحافظات دون غيرهم بقيمة 50 جنيهًا، نظرًا لعدم دستوريته وعدم منطقية تطبيقه وصعوبة تنفيذه عمليًا، وذلك في إطار تحقيق المساواة وتوحيد المعاملة.