قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد الحداد، ومعتز محمد، المتهمين الثامن والتاسع في قضية عصابة صبري نخنوخ التي تواجه اتهامات باستعراض القوة والبلطجة والسرقة بالإكراه خلال اقتحام معرض سيارات بالتجمع.

وطلب دفاع المتهمين أحمد الحداد ومعتز محمد، خلال جلسة المحاكمة اليوم الأحد، إخلاء سبيلهما، بعدما استمعت المحكمة إلى أقوال مالك معرض السيارات، الذي أقر أن المتهمين حضرا إلى مكان الواقعة للتوسط لحل الخلاف بينه وبين رجل الأعمال صبري نخنوخ.

وعقب القرار، أجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 13 ديسمبر المقبل، لورود تقرير لجنة المساعدات الفنية بشأن تسجيل صوتي مقدم من دفاع المتهمين.

وقدم محمد حمودة، دفاع رجل الأعمال صبري نخنوخ، تسجيلًا صوتيًا لمكالمة هاتفية تجمع أحد الأشخاص بمالك المعرض، تتضمن إقرار الأخير بعدم سرقة جهاز الـDVR، موضحًا أنه كان يحتفظ به.

كما دفع حمودة، بتزوير اتهام مالك المعرض لموكله بالسرقة، وادعى مدنيًا ضده بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، بحسب أحد المحامين الحاضرين للجلسة.

ويشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، قررت منع الصحفيين من حضور ثاني الجلسات.

وأسند أمر الإحالة، إلى المتهمين صبري نخنوخ، وجون نخنوخ، وأحمد الحداد، وأحمد أبو ضيف، ومحمد خلاف، ومؤمن زنهاري، وهاني محمد، ووليد رسمي، ومعتز محمد، وأحمد أشرف، وإسلام محمد، أنهم استعرضوا القوة والعنف قبل المجني عليهم، حيث كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا يتزعمه المتهم الأول، ويتقاضى أفراده مبالغ مالية نظير فرض السطوة والنفوذ واستخدام القوة والتهديد لإلقاء الرعب بين الناس، وتعريض أمنهم وحرياتهم للخطر وسلب أموالهم وممتلكاتهم لصالح آخرين.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا الجريمة تحقيقًا لمنافع مادية غير مشروعة، ونفاذًا لذلك توجهوا صوب معرض سيارات المجني عليه "محمد الإمام" مستقلين 3 سيارات مندفعين صوبه، مستغلين ضخامتهم الجسدية وقوتهم البدنية، وصعد بعضهم إلى داخله في حين بقي الآخرون أمامه لصرف المتجمهرين من المارة، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم والإضرار بممتلكات المجني عليه.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين استولوا على جهاز تسجيل الكاميرات عن طريق الإكراه الواقع على العاملين بالمعرض، بأن اقتحموا محل الواقعة في هيئتهم الجماعية وبنيتهم الجسدية القوية، مستعرضين القوة وملوحين بالعنف تجاههم؛ ما بث الرعب في نفوسهم خشية تعرضهم للأذى حال مقاومتهم لهم، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم.

وأشارت التحقيقات، إلى أنهم هددوا شفهيًا المجني عليه بإضرام النيران بمعرض السيارات المملوك له، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب الحصول منه على مبلغ مالي، حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين شرعوا في الحصول من المجني عليه محمد الإمام، على مبلغ مالي بطريق التهديد، بأن هدده المتهم الأول بإلحاق الأذى به عبر رسالة صوتية أرسلها إليه على واتساب؛ لحمله على تسليمه ذلك المبلغ المالي، ونفاذًا لوعيده توجه وباقي المتهمين إلى معرض سيارات المجني عليه مستعرضين القوة والعنف للحصول على المبلغ المالي، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به، وهو عدم تواجد المجني عليه بمحل الواقعة.

كما أسندت النيابة للمتهمين، إحداث إصابة المجني عليه المحامي زياد عكاشة، بأن قام المتهم الثاني جون نخنوخ، بصفعه على وجهه والضغط على يده بـ"لوح زجاجي"، محدثًا إصابته، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يومًا.