رؤوف والبرعي يدشنان دليل القضاة لمناهضة جرائم التعذيب - بوابة الشروق
الأربعاء 19 فبراير 2020 9:20 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


رؤوف والبرعي يدشنان دليل القضاة لمناهضة جرائم التعذيب

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي
أحمد سعد
نشر فى : الإثنين 8 سبتمبر 2014 - 4:18 م | آخر تحديث : الإثنين 8 سبتمبر 2014 - 4:18 م

قال نجاد البرعي، المحامي بالنقض، إن الدراسة التي تحمل اسم "التعذيب جريمة ضد الإنسانية" والتي أعدها المستشار هشام رؤوف، رئيس محكمة الاستئناف، جاءت بمناسبة مرور 30 عامًا على ذكري توقيع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وتم بدء العمل في الدراسة من خلال المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون منذ عام 2013.

وأشار البرعي، في مؤتمر صحفي عقد بأحد فنادق القاهرة لتدشين "الدليل الإرشادي للقضاة ووكلاء النائب العام للتحقيق والحكم في جرائم التعذيب"، إلى أن الدور الأساسي لمكافحة التعذيب يقع على عاتق النيابة العامة، وتعد صاحبة اختصاص التفتيش على أماكن احتجاز المتهمين.

ولفت إلى أن هناك نقصًا شديدًا في عدد وكلاء النيابة البالغ عددهم 4 آلاف وكيل، ما يتسبب في التقصير بالتحقيق في حالات التعذيب والتفتيش على الأقسام والسجون.

تابع: "لكي يتمتع التحقيق في قضايا التعذيب بجدية فلا بد من التحرك السريع من قبل أعضاء النيابة لضبط الدليل وتحريزه ومنع العبث به في تلك الوقائع"، مستشهدًا بواقعة تعذيب مراسل إحدى القنوات الفضائية في محافظة المنيا، وطلبت النيابة سماع الشهود في القضية بعد مرور ستة أشهر على القضية وبعد أن اختفى الدليل والشهود أقروا بأن المجني عليه خرج من القسم معتديا عليه لكن ما دار بداخل القسم فلا أحد يعلم".

وذكر أن تعليمات النائب العام لوكلائه في وقائع التعذيب لا تنفذ بجدية نظرًا لضغوط العمل على الوكلاء أو الإهمال، مشيرًا إلى أنه أرسل مسودتين من الكتاب إلى النائب العام لتوزيعه على النيابات، موضحًا أنه على استعداد أن يوزعوا 4 آلاف نسخة على وكلاء النيابة بالمجان و4 آلاف أخرى على قضاة الجنح بالمجان أيضًا من أجل خدمة العدالة.

أضاف البرعي أن هناك 4 آلاف حالة تعذيب في حوالي 200 قضية أحيلت منها أربعة قضايا فقط للمحاكم وأن غالبية القضايا تحال إلى الجنح بتهمة استعمال القسوة فقط.

من جانبه، قال أحمد أبو النجا، وكيل النائب العام: إنه يرفض اتهام النيابة بالتقصير في التحقيق في وقائع التعذيب، موضحًا أن التحريات التي تأتي للنيابة في وقائع التعذيب تأتي مجاملة للضباط المتهمين في وقائع التعذيب.

وذكر معد الكتاب المستشار هشام رؤوف أن هدف الكتاب هو الحفاظ على حقوق المواطنين وكرامتهم وإنسانيتهم، مشيرًا إلى أن الكتاب لم يتحدث عن وقائع تعذيب بعينها، ولكن يتعامل مع النصوص القانونية المعيبة في مصر والتي تختلف عن النصوص الواردة في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك