طالبت نيابة النقض، برفض طعن الرئيس الأسبق محمد مرسي والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وعصام العريان و6 آخرين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 20 سنة في قضية أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في شهر ديسمبر 2012.
وانتهت نيابة النقض في تقريرها الذي قدمته لمحكمة النقض في أولى جلسات نظر الطعن، إلى قبول الطعن من حيث الشكل، وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانة المتهمين عن وقائع استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عثمان متولي، وعضوية المستشارين أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم أبو زيد والدكتور كاظم السيد ومحمد عبد السلام ونبيل مسلم، وأمانة سر خالد ابراهيم وأحمد علاء ومحمد عمران.
وكان دفاع المتهمين قد استند في طعنه إلى الخطأ في إسناد الاتهامات لمرسي وقيادات الإخوان، والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق. وأشار الطعن إلى فساد استدلال محكمة الجنايات، على ارتكاب المتهمين جريمة استعراض القوة وحشد أنصار جماعة الإخوان لفض اعتصام المعارضين للإعلان الدستوري أمام قصر الاتحادية، مستندة إلى التحريات وحدها التي لا تصلح أن تعد دليلا للإدانة.
وطالب دفاع الطاعنين بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء عقوبة السجن الصادرة من الجنايات وإعادة محاكمة المتهمين مرة ثانية.
ولم تتقدم النيابة العامة بأية طعون متعلقة ببراءة مرسي وباقي المتهمين من وقائع القتل وحيازة أسلحة نارية التي تضمنتها القضية.
ويعد هذا الطعن هو الأول الذي تنظره محكمة النقض بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، والذي طعن على ثلاثة أحكام أخرى في 3 قضايا هي التخابر مع حماس واقتحام السجون والتخابر مع قطر.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قد أصدرت حكمها في 21 أبريل 2015 بمعاقبة محمد مرسي والقياديين محمد البلتاجي وعصام العريان و 10 آخرين من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 20 عامًا، والسجن المشدد 10 أعوام لإثنين آخرين، لإدانتهم باستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012.
وقضت المحكمة أيضا ببراءة مرسي وجميع المتهمين من تهم حيازة أسلحة نارية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لثلاثة من المجني عليهم، على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبوضيف، وكذلك ضرب المجني عليهم المصابين.
وجاء الحكم حضوريًا بحق 9 متهمين هم من تمكنوا من الطعن على الحكم، وهم الرئيس الأسبق محمد مرسي ومساعديه السابقين في مؤسسة الرئاسة أسعد محمد أحمد الشيخة، وأحمد محمد محمد عبدالعاطي، وأيمن عبدالرؤوف على أحمد هدهد، والقيادات الإخوانية، محمد محمد ابراهيم البلتاجي، وعصام الدين محمد حسين العريان، وعلاء حمزة على السيد، وعبدالحكيم اسماعيل عبدالرحمن محمد، وجمال صابر محمد مصطفى.
فيما شمل الحكم القيادات الإخوانية الهاربة، أحمد مصطفى حسين المغير، وعبدالرحمن عزالدين الأمام، والداعية وجدي عبدالحميد محمد غنيم، وكل من رضا محمد الصاوي، ولملوم مكاوى جمعه عفيفي، وهاني سيد توفيق سيد.