دعا الرئيس اللبناني ميشال عون -اليوم الثلاثاء- إلى المحافظة على مصلحة الوطن وعدم الإضرار بسمعته المالية والاقتصادية.
وقال عون -خلال استقباله اليوم وفد نقابة الصرافين في لبنان برئاسة محمود مراد- إن لبنان يعتمد الاقتصاد الحر الذي ترعاه القوانين والأنظمة المرعية، مؤكدا ضرورة الإعلان عن أسعار الصرف لدى الصيارفة.
واقترح عون خلال الاجتماع الاتفاق على مدونة سلوك لضمان التزام جميع العاملين بهذه المهنة بالأصول والقواعد المرعية، بالتنسيق مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
من جهته، شرح النقيب مراد وأعضاء النقابة الصعوبات التي تواجه الصيارفة في لبنان، مؤكدين التزامهم بالقوانين للمحافظة على قاعدتي العرض والطلب في ما يخص تصريف الدولار في مقابل الليرة اللبنانية أو العملات الأخرى.
وأكد الوفد "الانتظام في العمل نتيجة توافر السيولة في محلات الصيرفة في لبنان".
وقال نائب رئيس النقابة الصيرفي ايلي سرور -بعد اللقاء- إن "السيولة متوفرة، وشركات الشحن تنقل يومياً مبالغ كبيرة جداً من الدولارات، فلا داعي للهلع"، مطالباً بعدم التعاطي مع الصيارفة "بشكل يحمّلهم مسؤولية الأزمة".
يُذكر أنه كان قد تم تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الليرة اللبنانية منذ عام 1999 على 1507.5 ليرة للدولار، بينما ارتفع سعر الدولار لدى الصيارفة منذ حوالي الشهر إذ وصل سعر الدولار في الأسابيع الماضية إلى 1630 ليرة لبنانية، ما أثار القلق والخوف لدى اللبنانيين.
وقامت الأجهزة الأمنية بتوقيف عدد من الصرافين بسبب بيعهم الدولار بأسعار مرتفعة، وهدد الصيارفة بالإضراب بسبب الملاحقات التي تعرضوا لها.