أصدر شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة لتطوير منظومة التراخيص الصناعية، برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية 15 ممثلا عن وزارات وهيئات مختلفة، على أن تنتهي من عملها في 31 مايو 2016.
وتضم اللجنة في عضويتها: هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية، واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمستشار شريف الشاذلي المستشار القانوني للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطارق حمزة المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، وممثل عن وزارة الصحة يختاره وزير الصحة، وممثل عن وزارة التنمية المحلية يختاره وزير التنمية المحلية، وممثل عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يختاره وزير الكهرباء.
كما تضم اللجنة في عضويتها ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يختاره وزير الاستثمار، وممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية يختاره وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثل عن مصلحة الامن العام يختاره وزير الداخلية، وممثل عن مصلحة الدفاع المدني يختاره وزير الداخلية، وممثل عن هيئة السلامة والصحة المهنية (الأمن الصناعي) يختاره وزير التجارة والصناعة، وممثل عن جهاز شئون البيئة يختاره وزير البيئة، وممثل عن مركز تحديث الصناعة يختاره وزير التجارة والصناعة، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يختاره رئيس الاتحاد.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لازمًا لمعاونتها في أداء مهمتها من المختصين في مجال عملها، كما يدعى إلى الحضور ممثل الوزارة أو الجهة المعنية بالموضوع المطروح على اللجنة متى اقتضت الحاجة ذلك، وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهام الأمانة الفنية للجنة.
وتتولى اللجنة إعداد خطة عمل مفصلة وشاملة لإصلاح وتبسيط وتطوير منظومة التراخيص الصناعية بهدف قصر نطاق متطلبات التراخيص الصناعية على أساس تقييم المخاطر وحصرها على البنود الخمسة الآتية (الصحة ـ السلامة ـ الأمن ـ البيئة ـ استخدام الأراضي)، وفصل رسم سياسات القطاع الصناعي وتنظيم الصناعة عن إصدار التراخيص وإسنادها لجهات منفصلة، وتطوير وتفعيل اللامركزية في إصدار التراخيص الصناعية.
وللجنة اقتراح التعديلات التشريعية والاجرائية لمعالجة معوقات إصدار التراخيص الصناعية، وحصر ومراجعة الموافقات والاجراءات والاشتراطات المطلوبة لإصدار التراخيص الصناعية، واقتراح الحلول المناسبة لتيسير إجراءات واشتراطات الحصول على التراخيص.