تقدم المحامي أحمد الأسيوطي، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يختصم فيها وزير العدل ومساعده لشئون الشهر العقاري، والأمين العام للمصلحة، ورئيس مكتب توثيق نادي الشمس، بصفتهم، وذلك لإدراج جنسيته كمحامٍ إسرائيلي بدلا من مصري في أحد التوكيلات التي حررت باسمه بالمخالفة لإرادة الموكلة.
وجاء بالدعوى، أن المحامي توجه إلى مصلحة الشهر العقاري لتضرره من ذلك الخطأ، فلم يجد مبررًا سوى قولهم «بسبب الزحمة إحنا هنعمل إيه»؛ مما دعاه للتقدم بشكوى رسمية ضد المصلحة وتم التحقيق فيها من جانب الإدارة العامة للتفتيش الفني، وبعد انتهاء التحقيقات تم مجازاة محررة التوكيل بخصم يومين من راتبها لما نسب إليها من إهمال.
وأضافت الدعوى، أن الخطأ الذي وقعت فيه مصلحة الشهر العقاري بإدراج جنسيته كاسرائيلي بدلا من مصري ترتب عليه أضرارًا بالغة الخطورة على سمعته وسط أهله وذويه وبين أقرانه وزملائه من المحامين، فضلا عن ترك بعض عملائه ملفات قضاياهم لديه ونفورهم منه إلى جانب إمكانية تعقب الأمن له، بحسب نص الدعوى.
وأفردت الدعوى جانبًا للأسانيد القانونية، أهمها أن كل خطأ ترتب عليه ضرر يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وأن المتبوع يكون مسئولا عن أعمال تابعه في حالة تأديته وظيفة عامة، وأن المتبوع يسأل مدنيًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، وأن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ومسئولية الإدارة عن تعويض هذا الضرر.
والتمس المحامي في نهاية دعواه بإلزام الخصوم بتأدية تعويض مناسب جابر للضرر المادي والأدبي الذي وقع عليه، مع إلزامهم بالمصروفات.