تعقد لجنة خاصة منبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، اجتماعًا يوم السبت القادم بمقر الأمانه الفنية للجنة؛ للانتهاء من مشروع قانون «حرية نفاذ البيانات والمعلومات» المعروض أمامها.
وقال المستشار هشام حلمي الأمين العام للجنة، إن مشروع القانون مقدم ضمن حزمة من التشريعات المرسلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف حلمي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الأمانة الفنية برئاسة الوزير أعدت تقريرًا فنيًا كاملًا، يتضمن دراسة كل مواد المشروع المقترح، بجانب دراسة مقارنة لتشريعات أجنبية للوقوف على التشريعات المقارنة وتجارب الدول.
وتابع حلمي: "اللجنة الخاصة قررت منح الفرصة كاملة لكافة المؤسسات والجهات المعنية، لإعطاء رأيها في المشروع، وتقوم بدراسته لفترة كافية، على أن تعقد جلسات استماع لإجراء مناقشة وحوار بين المتخصصين في شأنه".
ولفت الأمين العام للجنة الإصلاح التشريعي إلى أن الجلسة المقرر عقدها يوم السبت القادم سوف تكون استكمال لجلسات سابقه عقدت، على أن تكون بمشاركة ممثلي وزارة المالية والتخطيط والثقافة للوقوف على الصيغة النهائية، لا سيما بعد ورود مشروع قانون آخر مقدم من وزارة الثقافة خاص بحماية الوثائق القومية والمحفوظات.