طالب النائب محمد عبدالغني، عضو تكتل «25-30»، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الحالات المشابهة لحالة التعذيب التي تعرض لها مجدي مكين داخل قسم شرط الأميرية، ووضع آلية لمنع تكرارها، وتنقية جهاز الشرطة من الممارسات التي قال إنها «تشوه تضحيات كبيرة يقدمها رجال جهاز الشرطة، وتتنافي مع مبدأ الحفاظ على الكرامة الإنسانية»، على حد قوله.
وأضاف عبدالغني، في بيان أصدره اليوم الخميس، عقب صدور تقرير الطب الشرعي ليؤكد وفاة مجدي مكين نتيجة تعرضه للضرب المبرح والتعذيب بقسم الأميرية، «أكدنا على أن ثقتنا في القضاء المصري لن تهتز، وعلى أننا لسنا في خصومة مع أي طرف، بالرغم من زيارة لجنة حقوق الإنسان للقسم دون دعوتي كعضو مجلس نواب عن دائرة الحادثة، وبالرغم من التأكيد على رئيسها عشية الزيارة والتصريحات التي صدرت منها في هذه القضية في حينه".
ووصف النائب التقرير بأنه «أنصف الحق»، مضيفًا أن «كافة الجهات الرقابية وعلى رأسها مجلس النواب ستتابع القضية، حتى ينال الجاني عقابه على هذه الجريمة النكراء»، بحسب تعبيره.