تستكمل لجنة الدفاع والأمن القومى في مجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، غدا الاثنين، استكمال مناقشة بعض مواد قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب؛ عبدالمنعم العليمي، وسيلفيا نبيل لويس، وهبة هجرس، وممدوح مقلد في ذات الشأن، ويأتي ذلك بالمشاركة مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والصناعة، والنقل والمواصلات، والإدارة المحلية، بالمجلس.
وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، يحيي الكدواني، إن مشروع قانون المرور المقدم من الحكومة يتضمن 96 مادة، وتم الانتهاء من مناقشة ما يقرب من ثلث المواد، مضيفا أن القانون سيأخذ وقت ومن الوارد أن يتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.
وأكد الكدواني، لـ"الشروق"، أن اللجنة تستهدف خروج قانون متكامل يتفق مع روح العصر ويتواكب مع التطورات الجارية في قوانين المرور في العالم، ويمثل نقل نوعية في الضوابط والإجراءات المرورية التي ستتبع.
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن القانون سيشمل تطوير لرصد المخالفات والتجاوزات المروية بالاعتماد علي المنظومة الإلكترونية، بجانب التقليل من تدخل العنصر البشري في الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات.
وتابع بأن "تدرج القانون فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب مع جسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقي الجهات لتحقيق التكامل في الأداء، بالإضافة إلى إنشاء غرف عمليات في إدارات المرور المختلفة لرصد المخالفات".
واستكمل بأن "إنشاء صندوق لدعم مالكي السيارات والهدف منه دعم أصحاب سيارات الأجرة والتاكسي وفقا لشروط الصندوق، والدولة ستدعم هذا الصندوق من المخالفات المرورية والتبرعات وغيره، وذلك نظرًا لنص القانون على عدم تجديد الترخيص للعربيات التي مر عليها 20 عامًا، وكذلك منع العربيات المقطورة نهائيا وتكون جزء واحد، دون وجود سلسلة بين الجزئين وذلك تجنبًا للحوادث التي تقطع نتيجة قطع السلسلة بين الكبينة والمقطورة.
وأوضح الكدواني أن القانون يشمل أيضا مجلس أعلى للمرور برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويضم عدد من الوزارات من بينها "الداخلية والنقل" والمسئولين عن الحركة المرورية، بجانب إسناد الحكومة لـ 14 وزارة أن تكون ملتزمة بسلامة البنية التحتية المطلوبة لتنفيذ القانون الجديد، وبينها "التنمية المحلية والنقل والتضامن والمالية"، حيث ستكون لكل وزارة اختصاصاتها، وستعمل بالشكل الذي يتفق مع أحكام المرور.
ولفت إلى أنه بعد صدور قانون المرور الجديد سيكون هناك فترة انتقالية من سنتين إلى ثلاثة سنوات كمهلة ويتم العمل بالقانون القديم، وأيضا إعطاء فرصة للوزارات المعنية لاستيفاء التزاماتهم اتجاه القانون.