رضا شوكت لوفد القضاء الصيني: الدستور يوفر محاكمة عادلة تتوافق مع مواثيق القضاء العالمية
استقبل المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، وفداً قضائياً رفيع المستوى من الصين برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة العليا بالصين، ونائب السفير الصيني، وقضاة المحكمة العليا والمحاكم الأخرى، لبحث التعاون القضائي بين الدولتين والتعرف على درجات التقاضى في المحاكم المصرية.

وقال المستشار محمد رضا شوكت إن الدستور المصري نص على استقلال القضاء، بالإضافة إلى النيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة منه، مشيرًا إلى أن مجلس القضاء الأعلى هو الممثل للقضاء والنيابة العامة بتشكيله الذي يضم النائب العام كعضوا في المجلس مع 6 من شيوخ القضاة، يتمتعون باستقلالية تامة ويعينون بالأقدمية المطلقة، ولا يوجد بالمجلس عناصر أخرى لا تنتمي للقضاء.

وأضاف المستشار شوكت أن مجلس القضاء الأعلى يختص بمفرده بكافة شئون القضاة من حيث التعيين والترقية والنقل، كما أن للقضاة موازنة مستقلة يقوم عليها المجلس القضاء الأعلى، بما له من سلطة وزير المالية بهذه الموازنة ولرئيس المجلس سلطة وزير التخطيط والجهاز المركزي بالتنظيم والإدارة، تأكيداً على استقلال القضاء عن كافة السلطات الأخرى في الدولة.

وذكر رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن مواد الدستور المصري تضمنت تقنيناً لكافة مبادئ المحاكمة العادلة المنصفة والمتوافقة مع كافة مواثيق القضاء العالمية التى تحمي الحرية الشخصية وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه لا يوجد اعتقال لأي مواطن بمصر وما يقال في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، كما أنه لا يتم القبض على أي مواطن إلا في إطار قانوني مشروع يوفر للمقبوض عليه ضمانات منها الاتصال بمحاميه وذويه، وأن النيابة العامة لابد أن تتصرف في المتهم إما بإخلاء سبيله أو حبسه احتياطياً إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك، ومن حق المتهم أن يستأنف على أمر الحبس أمام القضاء عملا بالتعديل الوارد في قانون الإجراءات الجنائية في هذا الشأن.

وشدد على أن القانون وضع قيوداً صارمة لموجبات الحبس الاحتياطي يلتزم بها القضاة والنيابة العامة، فقد وضع حداً أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، ويفرج عن المتهم فوراً إن بلغ هذا الحد حتى وإن لم تنته التحقيقات معه أو صدور حكم في الدعوى.

من جانبه أشاد الوفد الصيني بالنهضة المعمارية والإنشائية التى تحدث في مصر، قائلا: «لقد هالني تلك المشاريع الاستثمارية في القاهرة»، موجها الدعوة لرئيس محكمة الاستئناف لزيارة الصين للتعرف على منظومة القضاء بها.

حضر اللقاء مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، والمستشارون إبراهيم الصياد رئيس المكتب الفني، وصلاح رزقانه وكيل المكتب الفني والمتابعة، والمستشار محمد البشبيشي عضو المكتب الفني للشئون المالية، والمستشار محمود عبدالفتاح رئيس المكتب الفني لنظر قضايا نقض الجنح، والمستشار محمد صبحي عضو المكتب الفني بالمحكمة للشئون الإدارية، والمستشار أحمد أبو العينين نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض، والمستشار شريف الشيتاني ومصطفى عبيد عضوا إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض.