قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي إلى 16% بدلا من 18%.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار أسعار العائد الأساسية لديه، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير، بنسبة 1% ، لتصل إلى 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية، مؤكدة أن هذا القرار يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم.
وكان البنك المركزي قد كشف، الثلاثاء، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لديه إلى 11.2% في يناير 2026 مقابل 11.8% بنهاية ديسمبر 2025، مشيرا إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 1.2% في يناير مقابل 0.2% في ديسمبر.
كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 11.9% بنهاية يناير، مقابل 12.3% في ديسمبر، لافتا إلى أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 10.1%، مقابل 10.3%، فيما سجل معدل التضخم الشهرى 1.5% ، مقابل 0.1%.
وتوقع المركزي أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدفه البالغ 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الأخير من 2026، لافتا في الوقت نفسه إلى أن وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبيا ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، علاوة على ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم.