قال وزير إندونيسي، إنه لا يتعين على الأجانب الموجودين في إندونيسيا أن يقلقوا من أن تتم محاكمتهم بسبب خرقهم المحتمل للقانون الجنائي الجديد في البلاد، الذي يعاقب على ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس عن ياسونا لولي، وزير القانون وحقوق الإنسان الاندونيسي، القول إن الشرطة لن تتخذ إجراء إلا في حال كانت هناك شكوى رسمية مقدمة من جانب أحد أفراد الأسرة المباشرين، مثل الآباء أو الأبناء أو الأزواج.
وقال لولي للصحفيين يوم أمس الأربعاء: "لذلك، فإذا أراد أفراد من أستراليا الذهاب إلى بالي في عطلة، وكانوا يرغبون في البقاء بنفس الغرفة، فإن هذه تعد مسألة شخصية".
جدير بالذكر أن الدولة ذات أكبر أغلبية إسلامية في العالم، تحاول تهدئة مخاوف المغتربين والسائحين في البلاد، بعد إقرار القانون الجنائي الجديد أمس الأول الثلاثاء، الذي يقول النقاد إنه من الممكن أن يضر بالاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة.