تصدر محكمة أحداث فرنسية، اليوم الجمعة، أحكامها بحق ستة قصر يزعم أنهم تورطوا في قتل معلم تاريخ يدعى صامويل باتي وقطع رأسه بدافع إسلاموي في 2020.
وتم تصنيف جريمة قتل باتي التي وقعت في 16 أكتوبر 2020 باعتبارها عملا إرهابيا وأثارت غضبا عالميا.
وأطلقت قوات الأمن الفرنسية النار في مقتل على الجاني، وهو شاب (18 عاما) له أصول روسية شيشانية.
وقبل الهجوم الذي وقع في إحدى ضواحي باريس، تم استهداف معلم التاريخ عبر الإنترنت بسبب عرضه صورا كاريكاتورية للنبي محمد خلال فصل دراسي عن حرية التعبير.
ويواجه خمسة طلاب، تراوحت أعمارهم بين 14 و 15 عاما أثناء الهجوم، تهمة تشكيل منظمة إجرامية. وذكرت تقارير أنهم ساعدوا منفذ الهجوم على التحقق من هوية المعلم (47 عاما).
وتم اتهام تلميذة أخرى كان عمرها 13 عاما وقت ارتكاب الجريمة، بتلفيق اتهام زائف قيل إنه تسبب في الهجوم. وتردد أنها تحدثت عن عرض تقديمي للرسوم المثيرة للجدل في المنزل، رغم أنها لم تكن في المدرسة في ذلك اليوم.
وفي فرنسا، يعتبر الأطفال عامة في سن المسؤولية الجنائية منذ بلوغم 13 عاما. ويواجه جميع المتهمون السجن لما يصل إلى سنتين ونصف السنة. وأحيطت المحاكمة بالسرية، ولم يتم إعلان شهادات التلاميذ.