قال محمد علي مصيلحي، وزير التموين، إنه قرر تنفيذ إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من الدعم، خاصة وأن المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز زادت لتصل إلى 50 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التموين، اليوم الإثنين، مع رؤساء قطاع الرقابة والتوزيع وهيئة السلع التموينية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأضاف مصيلحي، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الإجراءات تتضمن تنظيم حملات رقابية مكثفة على كافة المنافذ التي تقوم بعرض السلع التي يتم طرحها التي تدعمها الدولة لضمان عدم تسربها إلى السوق السوداء، خاصة من السكر والزيوت والأرز والمكرونة والفول والعدس والشاي واللحوم والدواجن التي تعرض بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30%.
وأكد وزير التموين، أن الإجراءات ستتضمن زيادة معدلات ضخ السلع التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية يوميًا حتى يتم الانتهاء من توزيع كافة حصص المحافظات خلال مدة تقل عن المهلة المحددة وهي 25 من الشهر حتى يتم توزيع السلع على المواطنين قبل نهاية الشهر، خاصة من السكر والزيت بما يضمن وصول ما لا يقل عن كيلو سكر وعبوة زيت لكل فرد مقيد على بطاقة التموين لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بالسعر المدعم، خاصة وأن عدد المقيدين على البطاقات يصل إلى 72 مليون مواطن وأن يتم التنسيق مع شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة لتوزيع السلع على البقالين التموينيين وفروع جمعيتي وكافة المنافذ لتحقيق العدالة في توزيع السلع حسب عدد السكان بكل منطقة ومعدلات الصرف بكل فرع.
وأضاف أنه يتم متابعة توزيع السلع من المخازن حتى وصولها إلى البقال أو المنفذ التمويني ومراقبة عمليات التوزيع لضمان وصولها للمستهلك وعدم تسربها للسوق السوداء، وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع المتلاعبين وتحرير محاضر لهم وإحالتهم إلى النيابة العامة والقضاء.
كما طالب بالاهتمام بعمليات التعبئة والتغليف للسلع التي يتم طرحها بما يضمن المحافظة عليها، وأن يتم تمييز العبوات الخاصة بالسلع المدعمة حتى يمكن مراقبتها وعدم تسربها للسوق السوداء، وأن يتم الاهتمام بالمواصفات والجودة للسلع التي يتم طرحها سواء المستوردة أو المحلية وعدم استلام أي سلع مخالفة أو أقل جودة، خاصة وأن الدولة تدفع قيمة السلع بالأسعار العالمية.
وأوضح «مصيلحي»، أنه سيتم التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لزيادة عدد المنافذ على مستوى الجمهورية لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، وأن يتم تكثيف المعروض من السلع بها بالتعاون بين الحكومة والقوات المسلحة، وتخصيص أرصدة من السلع بالمحافظات للاستفادة منها في أي وقت مع مراعاة زيادة الأرصدة بالمحافظات النائية، ومراقبة السلع وتداولها لمنع تهريبها عبر الحدود مع الدول المجاورة، وأن يتم الاهتمام بمحافظات الصعيد والقناة وسيناء وزيادة عدد المنافذ بها لتلبية احتياجات المواطنين، والتنسيق مع القطاع الخاص والاستثماري في إنشاء سلاسل تجارية بهذه المحافظات بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية.
كما أصدر الوزير تعليمات إلى شركات السلع الغذائية بتخصيص ثلاجات لتخزين وحفظ اللحوم والدواجن ومصنعاتها والخضر والفاكهة المحفوظة للاستفادة منها في الأوقات التي ترتفع الأسعار بها في الأسواق للتخفيف عن المواطنين، وأن يتم مراقبة هذه الثلاجات والمنافذ المتحركة والسيارات المخصصة لبيع هذه السلع لضمان وصولها للمواطنين وعدم تسربها إلى المطاعم والأنشطة التجارية والصناعية ومحلات الجزارة والدواجن، خاصة وأن اللحوم الطازجة تعرض بـ75 جنيهًا للكيلو والدواجن بسعر 25 جنيهًا للكيلو بما يقل عن الأسواق بنسبة 30%.
وطلب ضرورة الاستفادة من كافة أصول الشركات التابعة والاستفادة منها وتطويرها للحد من الخسائر المتراكمة على بعض الشركات منذ سنوات طويلة، وتنفيذ خطة لتطويرها وتحديثها حتى يمكن توفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل للحد من الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، ومنها الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى شركة مصر للألبان.