سادت حالة من الجدل اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم (الأربعاء)، عقب ما ذكره ممثل الحكومة عن عدم اختصاصه بطلب إحاطة مقدم حول أحد الكباري الرئيسية بمحافظة البحيرة، وهو ما أبدى بشأنه رئيس اللجنة أحمد السجيني انزعاجه الشديد.
الواقعة كان بطلها ممثل وزارة النقل أسامة فهمي، حول طلب الإحاطة، بشأن أنشاء كوبري علي ترعة النوبارية بمركز ومدينة الدلنجات بالبحيرة، وفحص وصيانة كوبري عبد المجيد صالح علي ترعة النوبارية بمركز الدلنجات أيضا.
في بداية النقاش ، قال ممثل وزارة النقل والذي يشغل رئاسة الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري، أنه "يعتقد" أن كوبري عبد المجيد صالح علي ترعة النوبارية، محل طلب الإحاطة، والمطلوب فحصه وصيانته، ليس في ولاية هيئة الطرق والكباري، ومن ثم أعمال الفحص والصيانة ليست في اختصاصه.
وعقب رئيس اللجنة المهندس أحمد السجينيي:" حضرتك ممثل عن وزير النقل، والبرلمان لا يخاطب هيئات، ومن ثم لابد أن يكون الرد الخاص بالوزارة متضمن الولاية لهذا الكوبري، ولا يجوز أن يتم التحدث بمنطلق الاعتقاد، ولكن بمنطق المعلومات الواضحة والصحيحة"، مضيفا :"عليك التواصل مع الوزارة للتعرف علي ولاية الكوبري ومن سيقوم بالأعمال اللازمة له".
وسمح رئيس اللجنة له بالتواصل مع الوزارة للوصول إلي المعلومات الصحيحة بشأن ولاية الكوبري، والمختص بأعمال الصيانة والفحص، فيما أكد النائب محمد الدامي، مقدم طلب الإحاطة، أن ولاية الكوبري تابعه للنقل النهري، ومن ثم المنوط بالأعمال، ومن ثم تكون في ولاية وزارة النقل.
وحاول النائب عن محافظة البحيرة محمد الحناوي، المقاطعة، للنقاش القائم، دون الحصول علي إذن للحديث في هذا الأمر، ليعقب علي محاولة مقاطعته النائب السجينى، بأن المناقشة تتم وفق اللائحة، ولايجوز المقاطعة بهذه الطريقة، حيث الحديث في اللجنة وفق اللائحة يتم بطلب الإذن، ومن ثم الحديث، إلا أن الحناوي واصل الحديث ، وهو الأمر الذى هدد علي أثره رئيس اللجنة برفع الجلسة قائلا:" الحديث بدون إذن يكون محاولات لإفساد الاجتماع، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا".
وأكد السجينيى، أن الحوار في اللجنة لا يدار بالصوت العالي إطلاقا، واللجنة لم ولن تتجاوز في حق أي مسؤول إطلاقا، وهذا مبدأ يتم التعامل في إطاره، وذلك بالتوازي مع الحفاظ علي كرامة واختصاصات المجلس دون تعدي من أحد، مع الحفاظ علي الصالح العام، والتعاون التام بين الجهات المختصة لتحقيق نتائج وحلول علي أرض الواقع.
وأتفق معه النائب يسرى الأٍسيوطي، مؤكدا أن ممثل أي وزارة يحضر للبرلمان لابد أن يكون مطلع علي كل التفاصيل للرد علي النواب بكل جدية، دون أي اعتقادات، لأن الجميع يعمل هنا من أجل المصلحة العليا، وهذا عرف قائم بلجنة الإدارة المحلية، وهو الأمر الذي أتفق معه النائب أحمد سليمان، مؤكدا أن إشكاليات الكباري لابد من الدعم والمساندة لها في محافظة البحيرة.
من ناحيته أكد النائب محمد الحسيني، أن مصر في توقيت حساس لإحداث التنمية، قائلًا: احنا في مرحلة استرداد وطن وبناء بلد ونازلين في فترة إجازات، ونلتقي ببعضنا البعض ونفتح الكراسة، وبنشوف المشكلة فين بلغة الصنايعية"، متابعا: "مفروض كل مسئول حكومي يجي المجلس يبقي عنده رد واضح، مش مسئول زي المهندس أسامة يجيي يقول لنا اعتقد"، لأني ممكن أقدم طلب إحاطة ضد وزير النقل وهو راجل محترم بسبب ان مندوبة بيقول لنا تحت قبة البرلمان "اعتقد" وليس لديه معلومة محددة".
وعاد للحديث مرة أخرى ممثل وزارة النقل، بعد السماح له بالتواصل بالوزارة من أجل معرفة ولاية الكوبري ليؤكد علي أنه تواصل مع الوزارة، وتم إبلاغه بأنه سيتم التواصل بشكل رسمي مع لجنة الإدارة المحلية بعد التعرف على ولاية الكوبري وتبعيته، فيما أبدي استياءه من حديث بعض النواب تجاهه بأنه حاضر "كمالة عدد"، ليعقب عليه رئيس الاجتماع بأنه لم يسمع مثل هذه الكلمات من أحد، مشيرًا إلي أنه لو قيلت هذه الكلمة فتحذف.