ناقش الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الأربعاء، المسودة النهائية لاشتراطات وضوابط تطبيق القانون رقم 87 لسنة 2018 والخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال اجتماعه مع اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء والمكلفة بإعداد تلك الاشتراطات.
وقال عرفات، في تصريحات صحفية، أمس، إنه تم مناقشة الاشتراطات مع الأخذ في الاعتبار متطلبات جودة الخدمة وأمن وسلامة الركاب وآلية عمل السائقين وكافة الإجراءات الخاصة بكل الجهات المشاركة في هذا القانون، وكذلك متطلبات الشركات للعمل بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة وتسهيل الإجراءات على الشركة والسائق ومالك المركبة والراكب.
وأضاف وزير النقل، أنه سيتم عقد اجتماع لاحق لإقرار الصيغة النهائية للاشتراطات والضوابط وإرسالها لمجلس الوزراء لاعتمادها، مؤكدا أهمية الخدمة التي تقدم من خلال ذلك القانون، حيث ستحقق التكامل بين كافة وسائل النقل.
وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات النقل والداخلية والاستثمار والمالية والتضامن الاجتماعي والاتصالات، بالإضافة إلى الجهات المعنية.
يذكر أن اللجنة عقدت 5 اجتماعات موسعة لمناقشة الضوابط والاشتراطات الخاصة بالقانون، بالإضافة إلى عقد جلستي استماع لاستعراض آراء ومقترحات الشركات العاملة في هذا المجال.