يعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعا مرتقبا بين وزارتى الصناعة والتجارة والمالية مع رؤساء المجالس التصديرية فى مختلف القطاعات لبحث وتقييم وابداء الملاحظات على البرنامج الجديد لمساندة الصادرات الذى اقرته الحكومة اواخر العام الماضى وتم تفعيله خلال شهر نوفمبر 2019.
ويتزامن هذا الاجتماع مع استعداد وزارة التجارة والصناعة لإعادة تشكيل المجالس التصديرية بما يحقق رؤية الحكومة لتعزيز الصادرات وفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتج المصرى إلى جانب مساندة المصدرين، وزيادة قدراتهم على المنافسة بمختلف الأسواق الأجنبية.
ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع مناقشة سلبيات وايجابيات البرنامج الجديد، وبحث مدى امكانية تعديله، او تطويره حسب المتغيرات العالمية التىى تحدث، ومدى جدوى البرنامج من عدمه.
ايهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للاثاث يقول ان البرنامج الجديد مازال فى مرحلة البداية ولايمكن الحكم عليه حاليا، مؤكدا ان الحديث عن التعديل او التطوير امر وراد طبقا للمتغيرات التى تحدث.
وشدد وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، على ضرورة ايجاد منظومة ثابتة لرد أعباء المصدرين، لما له من أهمية كبيرة فى زيادة القدرة التنافسية للشركات ودفعها لزيادة معدلات التصنيع والانتاج.
الجدير بالذكر أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات صرف 40 % نقدا، كما حدد البرنامج 30 % للدعم الفنى واللوجستى وخصم 30 % من المستحقات، مع زيادة مخصصات دعم الصادرات لـ6 مليارات جنيه سنويا بدلا من 4 مليارات جنيه، ومراجعة البرنامج الجديد للدعم كل عام لبحث أهم نتائجه، كذلك تنظيم لقاء كل شهرين بين المصدرين والحكومة.
ايضا يشمل البرنامج حوافز للشحن للدول الحبيسة ودول الاتحاد السوفيتى القديم،
ويستهدف تعميق الصناعة الوطنية وزيادة أعداد الشركات المصدرة، كما تم التوافق على 4 طرق لسداد 22 مليار جنيه متأخرات المصدرين لدى الحكومة، وإتاحة أراض للمستثمرين وقروض لشراء معدات وخصم من المستحقات أهم بنود سداد المتأخرات، وصولا إلى استهداف مضاعفة الصادرات إلى 50 مليار دولار عقب 5 سنوات.