البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات هو برنامج ينطلق من رؤية وزارة الصناعة لبناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر وتهيئة مناخ استثماري عالمي خلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية بتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلاً عن دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفي الوقت نفسه زيادة صادرات مصر من السيارات.
يستهدف البرنامج، زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى ٦٠%، وزيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات عن ٣٥%، وزيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى ۱۰۰ ألف سيارة، وجذب استثمارات في مجال صناعة سيارات، وتحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة، كما يستهدف إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها.
وأوضح البيان، أن معايير احتساب الحافزـ هي حافز زيادة القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج الكمي، وحافز زيادة الاستثمارات الجديدة، وحافز الالتزام البيئي، وحافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
وتشمل اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج، إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة في إطار البرنامج وعلى أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة تزداد سنوياً بنسبة مكون صناعي محلي مستهدف لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.
وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية: يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة تصل إلى 10 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبة مكون صناعي محلي مستهدف فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج يتم مراجعتها سنويا ويطبق عليها نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج وتطبق كما هي في حافزي حجم الاستثمار والبيئي.
وأقصى سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو ١,٢٥٠,٠٠٠ جنيه وأقصي سعة للمحرك ١٦٠٠ سم٣، وأقصي قيمة لإجمالي الحوافز %30 من سعر السيارة تسليم باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه.
ويشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز أن تكون من خلال شهادة معتمدة من أحد الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وأن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية أو مكون محلي فعلي وليس عن طريق التجميع فقط في الأجزاء التي تصنع محلياً.
بجانب ضرورة تدرج الإنتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فترة البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الانتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات.
وفي حالة تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم منح المصنع حافز اضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الأقصى للحوافز) على أن تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد).
حافز تنمية المناطق ذات الأولوية، رد قيمة الأرض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زيادة الإنتاج على 100 ألف سيارة (للسيارات ذات الوقود الاحفوري) و10 آلاف سيارة كهربائية.
كما يتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حالياً بهذه المناطق.
وإتاحة حصول الشركات المصدرة على الحوافز للسيارات المصدرة لتحفيز تنافسية السيارات في الأسواق الدولية، فالبرنامج يحسب الحافز على الإنتاج الكلي الموجه للسوق المحلي أو للتصدير.