طالب وكلاء ومتعهدي الأسمنت بالغرفة التجارية في الإسكندرية، برئاسة، محمود مخيمر سليم، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، بالتصدي لشركات إنتاج الأسمنت التي اتفقت ضمنيا فيما بينهم على رفع سعر الطن ليصب الى 1150 جنيها، وذلك وفقا لبيان صحفي، اليوم الجمعة.
وأضاف "البيان" رفع الأسعار جاء بصورة عشوائية افتقدت لمراعاة الظرف الراهن ومسيرة التنمية التي تخوضها البلاد، بممارسة إحتكارية، معتزما تقديم بلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ضد شركات الأسمنت العاملة فى مصر، بإستثناء شركة القوات المسلحة وشركة سيناء، اللتان لا تعملان بسبب العملية العسكرية التى ينفذها الجيش منذ قرابة شهر في سيناء.
واعتبر "البيان" أن زيادة جميع شركات الأسمنت لسعر الطن في وقت واحد يحمل شبهة ممارسة إحتكارية تقودها شركات الأسمنت الأجنبية، والتي تمثل أكبر منتج للأسمنت فى مصر، وتنتج حصة سوقية تمكنها من قيادة السوق وفرض السعر على الشركات الأخرى.
ولفت "البيان" إلى أن جميع الوكلاء أرسلت لهم رسالة من جميع الشركات في وقت واحد بزيادة السعر 300 جنيها - دون أى مبرر، وهو ما يؤكد بالضرورة أن هناك اتفاق سري جرى بين الشركات على هذه الزيادة الكبيرة والتي تأتي استنادا واستغلالا لتوقف شركة اسمنت سيناء والشركة المملوكة للقوات المسلحة.
وطالب وكلاء ومتعهدي الأسمنت، في ختام بيانهم، بضرورة إتخاذ اللازم وفق المادة 6 من القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحظر الإتفاق الافقى المسبق بين الشركات العاملة في سوق بعينها.