رفضت محكمة في باريس اليوم الاثنين، طلبا قدمه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لدمج عقوبة كان يقضيها تحت المراقبة بسوار إلكتروني في قضية أخرى مع عقوبة سجن جديدة، في محاولة منه لتجنب الحبس لمدة 6 أشهر.
ووفقا لتقارير إعلامية فرنسية، لا يزال بإمكان ساركوزي (71 عاما) استئناف القرار.
ورغم صدور الحكم، لن يضطر ساركوزي للذهاب إلى السجن فورا، حيث يمكن تحويل عقوبة "تمويل الانتخابات بشكل غير قانوني" إلى فترة إضافية من المراقبة بالسوار الإلكتروني.
تتعلق القضية الجارية بمحاولة ساركوزي الفاشلة لإعادة انتخابه في عام 2012 والأموال التي استُخدمت حينها.
وبموجب القانون الفرنسي، يتم وضع حد أقصى لنفقات الانتخابات لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وكان المبلغ المسموح به في عام 2012 هو 5ر22 مليون يورو (1ر26 مليون دولار)، بينما وجدت محكمة الاستئناف أن فريق ساركوزي أنفق ما يقرب من ضعف هذا المبلغ.