• «القانون» يوقف فوضى الأحزاب بلا نشاط وسنضع طريقة لشطب المخالفين.. ووجود أحزاب كثيرة مقسمة ربما يقسم خريطة مصر لدويلات
كشف عضو لجنة الاتصالات فى مجلس النواب أحمد رفعت، اعتزامه التقدم بمشروع قانون «خلال ابريل الحالى» يستهدف دمج الأحزاب، لافتا إلى أن المشروع يحظى بموافقة أعضاء ائتلاف «دعم مصر».
وقال رفعت فى تصريحات لـ«الشروق»: «انتهيت من إعداد مشروع القانون وتتبقى الصياغة القانونية، لافتا إلى أنه يهدف إلى إنشاء لجنة لشئون الأحزاب السياسية فى البرلمان تتولة رقابة الأحزاب القائمة، وتحديد الأحزاب المخالفة للقانون والدستور، ومنها الأحزاب المؤسسة على أساس دينى أو عسكرى أو شبه عسكرى».
وأشار إلى أنه لابد من شطب تلك الأحزاب أو تعديل أساس قيامها، بجانب الرقابة على الأحزاب التى ليس لها مقار على أرض الواقع ولا هيكل تنظيمى، مضيفا «يفترض أن تلك الأحزاب تتحدث باسم الشعب وهى أصلا غير قائمة بشكل كامل وليس لها نشاط على الأرض».
وأضاف: «أن هناك أحزاب تمول من الخارج، وأحزاب كانت بمثابة جناح لجماعة الإخوان الإرهابية مثل حزب البناء والتنمية وممثليها طارق وعبود الزمر، لذلك يجب عدم ترك تلك الأحزاب لما تمثله من خطر على الأمن القومى».
ولفت إلى أن حزب «النور» حزب دينى، لكن الأهم ألا يكون لذلك تأثير على عمله السياسى، ولابد أن يكون حزبا سياسيا يعمل للجميع.. ولا نريد تقسيما للدولة، موضحا «أن لجنة شئون الأحزاب ستدعو الأحزاب إلى توفيق أوضاعها ومراجعة نفسها، ومتابعة الأحزاب التى ليس لها أى مقاعد فى البرلمان وبالتالى فهى ليس لها وجود على الأرض أصلا».
وبشأن «دمج الأحزاب»، قال رفعت: «اقترح إما شطب الحزب الذى ليس له وجود، أو الدمج مع حزب آخر بهدف الوصول لكيان حزبى كبير، أو مجموعة أحزاب تحكم وأخرى تعارض».
وأضاف «سيتم من خلال مشروع القانون وضع طريقة لشطب الأحزاب المخالفة بالتنسيق مع لجنة شئون الأحزاب فى محكمة النقض، حيث إن شطب أى حزب سياسى لابد وأن يكون بحكم قضائى»، مضيفا «أن دمج الأحزاب يسهل للدولة دعمها وبخاصة ماليا، فى وقت والبلاد مقبلة على إجراء انتخابات المحليات».