أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، إلغاء قيد وعودة هشام الكومي، لصدور حكم قضائي ضده بـ«الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، في قضية فض اعتصام النهضة»، مؤكدًا أن الواقعة حدثت بسبب خطأ إداري دون قصد.
وقال عطية فى بيان له اليوم، إنه بعد سماع إيضاحات عضو مجلس النقابة أبو بكر ضوه، و مدير لجنة القبول نبيل صلاح، وهانم السيد، موظفة بالنقابة العامة بخصوص تفعيل قيد هشام حمدي حامد عبدالحميد الكومي، وما لابس ذلك من خطأ حال كونه صادر ضده حكم قضائي عن الانتماء إلى جماعة الإخوان وعن حادث النهضة.
وأضاف: «فهمنا من رواية الجميع أن (ضوه) عضو مجلس النقابة، اتصل بهانم السيد، الموظفة بالنقابة، وكلفها بتنفيذ قرار الإعادة من الزوال، وأن ذلك يتم بالرجوع إلى رئيسها في العمل، نبيل صلاح، واتضح لنا أن الموظفة أجرت التفعيل دون العرض على رئيسها، لعدم وجوده في هذا اليوم، وتبين أنه لم يتم استخراج بطاقة عضوية لهشام الكومي، وأن الخطأ الذي حدث، جاء بحسن نية دون قصد سيئ».
وتابع: «قررنا التنبيه على الجميع بوجوب الالتزام بالتأشيرات الكتابية، والالتزام بالاختصاصات المحددة سواء لأعضاء المجلس، أو لكافة الأطراف القائمة على التنفيذ، وإلغاء تفعيل قرار العودة من الزوال لهشام الكومي، ووقف أي إصدار بطاقات له، إخطار مصلحة الأحوال المدنية، وكذا مصلحة وثائق السفر والهجرة، بعدم إلزام البيان الخاطئ على بطاقة الرقم القومي لمخالفته للواقع والقانون».