المحكمة العسكرية تعاقب مسئول بشركة سكر وأصحاب شركات خاصة بالسجن المشدد
قضت المحكمة العسكرية بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاما وتغريمه مبلغ مليون و580 ألف جنيه ومبلغ 14 ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه، لإدانته بارتكاب جرائم حجب السلع التموينية والرشوة.
وتضمن الحكم مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة. بحسب بيان لهيئة الرقابة الإدارية اليوم الثلاثاء.
وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.
وقالت الرقابة الإدارية إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لضبط الأسواق وتكثيف أعمال الرقابة والحوكمة على منظومة السلع التموينية والاستراتيجية والتصدي لأي أعمال تمس حياة المواطنين اليومية.