وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تعديلات على قانون العقوبات الروسي يتم بمقتضاها تصنيف الجرائم النازية ضد السكان السوفييت خلال الحرب العالمية الثانية رسميا كإبادة جماعية، وتجرم إنكارها، بحسب ما أفاد به الكرملين اليوم الخميس.
وأصبح مصطلح "إبادة الشعب السوفيتي" يُستخدم بشكل متزايد في روسيا خلال السنوات الأخيرة.
واقترحت السلطات الروسية أيضا تحويل متحف مغلق كان مكرسا لاستحضار تاريخ نظام الجولاج في الحقبة السوفيتية (أي معسكرات العمل السوفيتية التي توفي فيها نحو 7ر1 مليون فرد من بين ملايين السجناء خلال عهد جوزيف ستالين)، إلى متحف يستحضر تاريخ ضحايا الجرائم النازية.
وتتصدى موسكو لما تصفه بمحاولات للتقليل من معاناة المواطنين السوفييت خلال الحرب ودور الاتحاد السوفيتي في هزيمة ألمانيا النازية.
ويتفق المؤرخون والمحاكم على نطاق واسع على أن الاحتلال الألماني للاتحاد السوفيتي بين عامي 1941 و1944 شمل جرائم حرب واسعة وجرائم ضد الإنسانية.
ويُقدر أن الحصار الذي دام نحو 900 يوم لمدينة لينينجراد – المعروفة الآن باسم سان بطرسبرج – قد أودى وحده بحياة نحو 1ر1 مليون شخص.
ومع ذلك، في الدراسات التاريخية والقانونية الراسخة، يُستخدم مصطلح "الإبادة الجماعية" عادة للإشارة إلى عناصر محددة من السياسة النازية، وخصوصا للإشارة إلى القتل المنهجي لليهود والسنتي والغجر.
ويمكن أن يشكل التصنيف الروسي الجديد مخاطر على الباحثين والصحفيين وغيرهم ممن لا يلتزمون بالخط الرسمي.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى ما يعادل دخل ثلاث سنوات أو العمل القسري لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.