- كدوانى لـ«الشروق»: استحداث مجلس أعلى للمرور لرسم السياسة العامة للمنظومة.. وهناك صعوبة فى تمريره خلال دور الانعقاد الحالى
تستكمل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة كمال عامر، اليوم وغدا، المناقشة التمهيدية لمشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة والذى يضم 90 مادة.

ويراعى مشروع القانون التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.

وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب يحيى كدوانى لـ«الشروق»، إن اللجنة عقدت جلسة سابقة للمناقشة المبدئية لمشروع القانون، وستستكمل المناقشات اليوم وغدا حتى يتم الوصول إلى التصور النهائى للقانون والتعديلات اللازمة عليه.

وذكر أن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة لن يتم الانتهاء من مناقشته فى اجتماع أو اثنين او ثلاثة لحاجته إلى التدقيق والمراجعة بشكل جيد قبل الموافقة عليه وإحالته للجلسة العامة، لذلك فقد لا يتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالى.

ولفت إلى أن اللجنة ستعقد جلسات استماع بشأن القانون الجديد لعدد من الخبراء والمتخصصين فى المجال المرورى والمجالات المرتبطة به، مؤكدا أهمية مشروع قانون المرور الجديد فى التقليل من الكوارث المرورية، وتحقيق نوع من الانضباط المرورى فى الشارع.

وحول أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، قال «كدوانى»، إنه سيتم استحداث مجلس أعلى أو هيئة قومية للمرور والنقل تتشكل من عدة مستويات مختلفة من أجل رسم السياسة العامة الخاصة بمنظومة المرور على مستوى الجمهورية، إضافة إلى وضع المقترحات الخاصة للنهوض بالمنظومة المرورية.

وأضاف أن مشروع القانون سيتضمن أيضا إنشاء صندوق لتمويل عملية تجديد السيارات التى مضى على عمرها 20 عاما، أو المقطورات التى تشكل خطرا على الطرق السريعة، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن تغليظ العقوبة على السرعة الجنونية والسير فى الاتجاه المعاكس، والوقوف فى الممنوع وغيرها.

كما حدد القانون المقترح نقاط صلاحية لكل صاحب ترخيص، وقسم المخالفات إلى 5 شرائح أو مستويات وحدد لكل شريحة منها عقوبة حسب جسامة المخالفة التى ارتكبها سائق المركبة، وتسحب الرخصة فى حالة استنفاد تلك النقاط، مع إعطاء الحق لصاحب المركبة فى الاعتراض، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد يحمل تنوعا فى المنظومة المرورية وتم استيقاؤه من أحدث القوانين بالعالم.