قال خالد المصري، المتحدث الرسمي باسم حركة 6 إبريل، إن «الحركة لديها بعض الملاحظات على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت، مساء أمس الاثنين، فقد تم إصداره دون مراجعة سياسية او اجتماعية»، مشيرًا إلى وجود بعض البنود التي تثير بعض التساؤلات.
وأضاف المصري في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم الثلاثاء، أن «الجمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الإعلان الدستوري، مشكلة واجهناها في عهد مُرسي، وهو ما يفتح الباب لإصدار إعلانات دستورية دون الرجوع للشعب، وقد نص الإعلان على الرجوع لمجلس الوزراء، ولكنه غير ملزم للرئيس، وسيجعله يفعل ما يريد».
وأبدى المصري تخوفه من زيادة مدة حالة الطوارئ من ستين يومًا في الدستور المعطل، إلى ثلاث أشهر في الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أنها مادة مقلقة، كما لم يضع الإعلان حدا أقصى لإجراء انتخابات الرئاسة، وإن نص على الدعوة إليها بعد انعقاد البرلمان بإسبوع، ولكنه لم يحددها بوقت نهائي، فيجب توضيح مدة انتخابات الرئاسة بالضبط.
ونفى المتحدث الرسمي باسم حركة 6 إبريل، أن تكون الحركة قد رفضت الإعلان الدستوري شكلًا وموضوعًا، موضحا أن الحركة ستطالب بتعديل المواد التي ترى أنها يجب أن تتغير، مشيرا إلى أنه «لو لم يتم التعديل، فالحركة ستضغط حتى تصل لمبتغاها، فالأهم أن تطبق تطلعاتهم على أرض الواقع لا الورق».