شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ونظيرتها السنغالية، توقيع بروتوكول إنشاء مجلس الأعمال المصري السنغالي المشترك، حث وقع البروتوكول عن الجانب المصري خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين، وعن الجانب السنغالي، بابا ابراهيما دياجنى. 

وترأست الوزيرة ونظريتها السنغالية الأجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك، والذي عقد بمشاركة أعضاء ‏المجلس من الجانبين في إطار منتدى روابط الأعمال بين مصر ودول غرب إفريقيا.

وأكدت وزيرة الصناعة المصرية، الدور الهام لحكومات الدول الافريقية في توفير كافة السبل وتمهيد الطريق للقطاع الخاص للاستفادة من كافة الفرص التجارية والاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة لتحقيق الاندماج القاري وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، مشيرةً الى أهمية مجالس الاعمال المشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الهامة للحكومة المصرية لمد جسور التعاون مع شركائها في جميع المجالات.

وقالت جامع، إن التعاون التجاري والاستثماري بين دوائر الأعمال في مصر والسنغال يمثل ركيزة أساسية لدعم التعاون الثنائي بين البلدين ‏في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، مشيرةً إلى أهمية مجلس الأعمال المشترك في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية و توجهات الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة السنغال.

وأوضحت جامع، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لدولة السنغال باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة غرب إفريقيا، مشيرةً الى ان مجلس الاعمال المصري السنغالي يعد من أولى مجالس الأعمال التي تم إنشاؤها مع دولة في غرب القارة، الأمر الذي يعد دليلاً على حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لتحقيق اقصى منفعة للاقتصادين المصري والسنغالي على حد سواء.

وأشارت الوزيرة إلى أن إنشاء المجلس جاء متوافقاً مع إطلاق مبادرة روابط التجارة بين مصر ودول غرب ووسط أفريقيا، مما يعطي دفعة لأعضاء المجلس للعمل من خلال المبادرة على دفع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين بشكل أكبر، لافتةً إلى أن المجلس سيشكل أحد عوامل نجاح مبادرة روابط التجارة مع دول غرب ووسط أفريقيا في المستقبل.

واكدت جامع أهمية انعقاد هذا الاجتماع لاستعراض الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين المصرى والسنغالى وخلق فرص جديدة لمزيد من التعاون فى شتى المجالات بالاضافة إلى مناقشة العقبات التى قد تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين ومحاولة إيجاد حلول لها الأمر الذي يمكن أن يسهم مساهمة كبيرة فى مضاعفة حجم التجارة بين مصر والسنغال الذي بلغ 67.6 مليون دولار خلال عام 2020 إلى ما يزيد عن 200 مليون دولار خلال الأعوام الثلاث القادمة.

‏ومن جانبها، أكدت أميناتا أسوم دياتا وزيرة التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية حرص بلادها على نقل العلاقات الاقتصادية بين داكار والقاهرة لمستويات جديدة ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة الخارجية و المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لمصر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد خالد الميقاتى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك، أن بدء اعمال المجلس تأتى فى مرحلة هامة من تاريخ العلاقات المصرية السنغالية والتى تشهد تقارباً كبيراً على المستويبن الحكومى والقطاع الخاص وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة استثمار كافة الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية ونظيرتها السنغالية لإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة تدعم اقتصاد البلدين .

وأشار إلى أن اللقاءات المكثفة بين البلدين على المستويين الرسمي و مستوى رجال الأعمال تمهد لبدء مرحلة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة وداكار، مشيرا إلى أن المجلس سيتبنى عددا من المبادرات خلال المرحلة المقبلة بهدف المساهمة في إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين دوائر الأعمال في البلدين.

ووجه الميقاتى الدعوة لأعضاء المجلس من الجانب السنغالى لزيارة مصر لعقد الاجتماع الثانى للمجلس بالقاهرة وإجراء زيارات ميدانية للمصانع المصرية للتعرف على الامكانات الصناعية المتاحة بمصر فى مختلف القطاعات الإنتاجية.