حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، من خطر التوقف الكامل لعمل المختبرات وبنوك الدم، جراء نقص حاد بمواد الفحص إثر استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخالها.
وقالت مديرة وحدة المختبرات وبنوك الدم بالوزارة سحر غانم، في بيان، إن "المختبرات وبنوك الدم أمام خطر التوقف الكامل، جراء النقص الحاد الذي بلغ 87 بالمئة في مواد الفحص المخبري، و74 بالمئة في المستهلكات الأساسية اللازمة لإجراء الفحوصات المخبرية والتشخيصية للمرضى والجرحى".
وأضافت أن الأزمة طالت ركائز العمل المخبري، إذ توقفت فحوصات "غازات الدم" بشكل كامل، بينما تواجه فحوصات صورة الدم الكاملة "سي بي سي" خطر التوقف التام خلال أيام معدودة.
وأوضحت غانم أن الفحوصات الكيميائية الضرورية لمختلف الأقسام الطبية تواجه خطر الشلل، في ظل النقص الحاد في أنابيب سحب العينات والأدوات الأساسية، إلى جانب الأعطال المتكررة للأجهزة المخبرية المتهالكة، ونقص المواد اللازمة لفحص وحدات الدم.
وطالبت غانم الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتوفير الإمدادات الطبية اللازمة لضمان استمرار عمل المختبرات وبنوك الدم.
وأكدت أن استمرار النقص بالمعدلات الحالية يهدد بتوقف الخدمات المخبرية، ويفاقم تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة.
يأتي ذلك في وقت يواجه القطاع الصحي في غزة ضغوطا متزايدة جراء النقص المستمر في الإمدادات الطبية والمخبرية، ما أثر في قدرة المرافق الصحية على تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى والجرحى.
ويعاني الفلسطينيون في قطاع غزة أوضاعا معيشية وصحية متردية، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025.
وتتنصل إسرائيل من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، بما يشمل فتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء، فضلا عن مستلزمات إعادة إعمار البنية التحتية.
وجرى التوصل إلى الاتفاق لوقف الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 173 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.