قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تنسق مع البنك المركزي، لتلبية طلبات القطاع الصناعي، من حيث استيراد المواد الخام، أو المواد الأخرى التي تدخل في مجال الصناعة، مشيرًا إلى أن التعامل مع الأمر يكون وفقًا لمبدأ الأولويات.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الحكومة تقدم كل الدعم لأي قطاع يستطيع التصدير، خاصة في تلك الأوقات، منوهًا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية ضغطت على العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن الدعم يشمل تيسير فتح الاعتمادات المستندية، معقبًا: «نحن في وقت أزمة ضغطت على العملات الأجنبية في مصر، والحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي تحاول تلبية كل الطلبات قدر الإمكان؛ منعًا لتعطل أي قطاع صناعي».
وذكر متحدث الوزراء، أن الدولة في أشد الحاجة لدعم القطاع الصناعي، قائلًا إن القطاع بخلاف توفيره للعديد من فرص العمل محليًا، إلا أنه مصدر مهم للعملة الأجنبية.
ولفت إلى أن الصادرات المصرية السلعية بلغت العام الماضي رقمًا قياسيًا وغير مسبوق بما يزيد عن 32 مليار دولار، موضحًا أن الحكومة تستهدف هذا العام الوصول إلى 40 مليون دولار صادرات سلعية.
وأوضح أن «القطاع الهندسي يتصدر الصادرات السلعية المصرية، وكذلك المواد الطبية والحاصلات الزراعية»، مضيفًا أن الأخيرة تحقق منذ عامين قيمة كبيرة على سلم الصادرات المصرية؛ نتيجة التوسع في مساحة الرقعة الزراعية، ومشروعات الدولة، والاعتماد على نظم الري والزراعة الحديثة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء، بهدف استغلال الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء، وتصديره، ومن ثم توفير النقد الأجنبي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تعمل في الأوقات الراهنة على استثمار أهم مورد تمتلكه حاليا وهو الغاز الطبيعي الذي وجهت إليه استثمارات هائلة طوال الفترة الماضية، ولذا فقد اتجهت الدولة نحو توفير أكبر كمية منه لتصديره إلى الخارج والحصول على النقد الأجنبي، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم أجمع، ولا سيما ما يشهده من أزمة طاقة طالت مختلف دول العالم.