قال مصدر مسئول في الحكومة السورية، إن مؤتمر «قسد» في باريس، شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية، موضحًا أن «الحكومة بناءً على ذلك، لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء».
وأكد أن الحكومة تدين بشدة استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية، في خرق واضح لاتفاق 10 مارس، وتحمل قسد وقيادتها المسئولية الكاملة عن تداعيات ذلك.
وذكر أن الحكومة تعتبر أن هذا المؤتمر محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات، وهو ما تتحمل قسد تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر شكّل محاولة لعرض طروحات تتعارض مع اتفاق 10 مارس، سواء بالدعوة إلى تشكيل «نواة جيش وطني جديد»، أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري، أو تعديل التقسيمات الإدارية.
وأفاد بأن هذا المؤتمر خرق للاستحقاقات التي باشرت الحكومة السورية في تنفيذها، بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وبدء أعمالها، ومسار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السورية في شباط الماضي والمستمر حتى إيصال البلاد إلى بر الأمان.
ولفت إلى أن المؤتمر يمثّل تهرّباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، واستمراراً في خرق الاتفاق، وهو في الوقت ذاته غطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، تنفذها تيارات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل.
وأضاف: «إذ تستعيد هذه الخطوة نهج المؤتمرات التي سعت لتقسيم سوريا قبل الاستقلال، فإن الحكومة السورية تؤكد أن الشعب السوري، الذي أفشل تلك المخططات وأقام دولة الاستقلال، سيُفشل اليوم هذه المشاريع مجدداً، ماضياً بثقة نحو بناء الجمهورية الثانية».
ودعا «قسد» للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس، كما دعا الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.