أخطرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحالفًا مصرفيًا برغبتها فى إجراء السداد المعجل لقرض بقيمة ١٠ مليارات جنيه، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».
المصادر أضافت أن القرض الذى سبق وحصلت عليه الهيئة من البنوك تبلغ مدته ١٥ عامًا، وسيتم إجراء سداد معجل من خلال قرض آخر تسعى الهيئة للحصول عليه لمدة ١٧ عامًا سيقول بتمويله البنك التجارى الدولى بقيمة ٣٠ مليار جنيه.
وبحسب المصادر فإن البنوك تدرس طلبات من عدة شركات ترغب فى السداد المعجل لقروض حصلت عليها، فى وقت سابق، بسبب ارتفاع تكلفة الأموال. كانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلنت فى أبريل 2021 توقيع عقد تمويل مع تحالف 6 بنوك محلية لتوفير قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه يوجه لاستكمال أعمال التطوير فى البنية التحتية والمرافق فى المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، وذلك بضمانة حكومية.
ونشرت «مال وأعمال» فى فبراير ٢٠٢٤ عن قرار «اقتصادية قناة السويس» إرجاء خطتها للحصول على قرض بقيمة ٢٠ مليار جنيه، بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، على الرغم من حصولها على ضمانة من وزارة المالية فى ذلك الوقت، وذلك بغرض تنفيذ مشروعات بنية تحتية بميناء السخنة لصالح مشروعات الطاقة الخضراء.
تسجل أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصرى حاليًا مستويات تبلغ 24% للإيداع، و25% للإقراض لليلة واحدة، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية 24.5%، وهو المستوى نفسه لسعر الائتمان والخصم.
وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية 460 كيلومترًا مربعًا، ويديرها قانون خاص صادر عام 2015 المعدل من قانون 2002، وتنقسم إلى منطقتين شمالية وجنوبية، تضمان 6 موانئ و4 مناطق صناعية.
وشهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات الثلاث الماضية، تعاقدات لـ297 مشروعًا باستثمارات إجمالية تقارب 8.5 مليارات. دولار، منها 121 مشروعًا بالعام المالى المنتهى فى الـ30 من يونيو 2025، باستثمارات 4.4 مليارات دولار.