جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح البجيزة، الأربعاء، حبس البرلماني السابق حمدي الفخراني، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة ابتزاز رجل أعمال، وطلب رشوة منه مقابل إنهاء أوراق قطعة أرض بمحافظة المنيا.
وبدأت وقائع الجلسة من الساعة الثانية ونصف من ظهر اليوم، بإحضار «الفخراني» وسط حراسة أمنية مشددة، وأنكر المتهم الموجهه إليه، ونفى علاقته بالأحراز المتضمنة بالقضية، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
كانت نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار ياسر التلاوي، المحامي الأول لنيابات جنوب الجيزة، قد قررت حبس البرلماني حمدي الفخراني، 4 أيام بعد اتهامه بطلب رشوة لتسهيل إجراءات الإنتهاء من قطعة أرض بالمنيا.
وتبين من خلال التحقيقات التي أجراها المستشار محمد أبو حسن، مدير النيابة، أن «المتهم طلب من المحامي التوسط لدى شخص آخر لطلب رشوة نظير تنازله عن دعوى قضائية رفعها ضده لاسترداد قطعة أرض مملوكة لشركة النيل لحلج الأقطان، وأنه تحصل بالفعل على مبلغ 3.5 ملايين جنيه نظير التنازل عن القضية الأولى، وهو ما تم إثباته بالفعل عن طريق التسجيل بالصوت بعد الحصول على إذن من النيابة».
وردًا على الاتهام الموجه إليه بابتزاز رجل الأعمال صموئيل زكي، من محافظة المنيا، قال «الفخراني»، إنه «التقى عضو مجلس الشعب السابق، علاء حسانين، منذ 20 يومًا بنقابة الصحفيين، عقب مؤتمر «مصر بلا أحزاب دينية»، مشيرًا إلى أن الأخير أخبره بأن «صموئيل»، تقدم بطلب لمحافظ المنيا لتقسيم قطعة أرض مملوكة له اشتراها من شركة طنطا لحلج الأقطان.
وواجهت النيابة «الفخراني» بالأحراز التى تضمنت مبلغًا ماليًا نحو مليون، وأسطوانتين مدمجتين تحتوي الأولى على تسجيل صوتي لـ«الفخراني» مع المبلغين، والأخرى تحتوي على مقطع فيديو مسجل داخل فيلا عضو مجلس الشعب السابق علاء حسنين، المبلغ الثاني، وأنكر المتهم، كل التهم المنسوبة إليه، وأكد أن البلاغات تهدف للنيل من كرامته، وخرج من سراي النيابة، وتم ترحيله لمحبسه.