قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل إعادة محاكمة مرسي وقيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون" لجلسة 26 سبتمبر، وأمرت المحكمة باستدعاء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لسماع شهادته، وذلك لأول مرة منذ نظر القضية.
وفي جلسة اليوم استمعت المحكمة لشهادة مدير إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية، الذي قال، إنه يعمل الآن مديرا لإدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية، والمسئول عن متابعة ملف عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين، وما يتعلق بمعبر رفح وفتحه ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأشار أنه منذ عام 2010 وحتى 2012، عمل نائبًا مساعدًا لوزير الخارجية لشئون فلسطين، ومن 2016 حتى الآن هو مدير إدارة شئون فلسطين.
وأضاف حركة مقاومة إسلامية، حيث إنها تأخذ المبدأ الإسلامي كميثاق لها، ويمكن اعتبار حركة حماس أنها تعمل لمصلحة الدولة الفلسطينية، لمقاومتها الاحتلال الإسرائيلي".
وعن علاقة حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين، قال الشاهد: "بالطبع بما أنها حركة إسلامية فأنها دائما تشير إلى أنها جزء من جماعة الإخوان المسلمين".
وأكد الشاهد إنه لا توجد أي علاقات دبلوماسية متبادلة بين مصر وحركة حماس.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.
وسبق أن ألغت محكمة النقض، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة "حماس"، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".