بات نادي المغرب التطواني مهددًا بتوقيع عقوبات بحقه، قد تصل إلى الإيقاف، بسبب مستحقات مالية وقضايا عالقة، وذلك بالتزامن مع تعاقده مع عدد كبير من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، وعلى رأسهم الحارس الدولي المصري محمد أبو جبل.
وكشف تقرير صحفي مغربي أن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عقدت اجتماعًا مع مسؤولي المغرب التطواني، لمناقشة وضعية النادي المالية والملفات العالقة، والتأكيد على ضرورة الالتزام باللوائح المنظمة للمسابقات الاحترافية.
ووفقًا لموقع «Le360 Sport» المغربي، جاء الاجتماع في إطار متابعة العصبة لأوضاع الأندية الوطنية، وحرصها على احترام القواعد والالتزامات المالية والتعاقدية المرتبطة بالمنافسات الاحترافية.
وأكدت العصبة، في بيان رسمي، ضرورة إعداد نادي المغرب التطواني وتنفيذه خطة واضحة لتسوية مختلف الالتزامات المالية العالقة، وفق الآجال والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، مع تقديم كافة المعطيات والوثائق التي تثبت عمليات التسوية والسداد.
وأوضحت العصبة أنها تتابع عن كثب الملفات المرتبطة بالنادي، لا سيما تلك التي صدرت بشأنها قرارات نهائية، في إطار الصلاحيات المخولة لها، وبما يضمن تطبيق مبدأ المساواة بين جميع الأندية واحترام القواعد المنظمة للبطولة الاحترافية.
كما دعت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية إدارة المغرب التطواني إلى تسوية أوضاعه المالية والتعاقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية نشاط النادي بصورة سليمة، بما يحفظ حقوق اللاعبين والأطر والمتعاقدين، ويعزز مبادئ الحوكمة والاستقرار المالي.
وشددت العصبة على أنها ستواصل مواكبة وضعية النادي في حدود اختصاصاتها، مع تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها حال عدم الالتزام بالمستحقات أو الآجال المحددة.
وتأتي هذه التطورات بعد تحركات قوية من جانب إدارة المغرب التطواني في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما أبرمت 8 صفقات جديدة دفعة واحدة استعدادًا للموسم الحالي.
وكان أبرز تعاقدات النادي ضم الحارس الدولي المصري محمد أبو جبل، إلى جانب المهاجم الأيسر عبد الصمد الصندك في صفقة انتقال حر.
كما تعاقد المغرب التطواني مع المدافع التونسي غفران النوالي لمدة موسمين، ولاعب الوسط محمد رضا شهيد، قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي، بعقد يمتد لـ3 مواسم.
وشملت قائمة الصفقات أيضًا منصف العامري ومحمد المرابيط، بعقدين لمدة موسمين لكل لاعب، إلى جانب السنغالي دويك سيدي أبو بكر، والدولي المغربي السابق فيصل فجر.