قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي إنه سيتم فتح ملف العقارات القديمة والآيلة للسقوط وإعداد حصر شامل لها في مختلف المحافظات من خلال الإدارات الهندسية بالمدن والمراكز.
وأضاف والي فى بيان أصدره أمس : "أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر هذه العقارات والقرارات الصادرة لها ومتابعة تنفيذها ومراجعة كل حالة على حدة في ضوء الزحف العمراني والكم الكبير من المخالفات وانتشار العشوائيات؛ حفاظًا على صحة المواطنين وعدم تعرض حياتهم للخطر".
وأوضح أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وضع آلية لفحص المباني الآيلة للسقوط طبقا للمادة (90) من الفصل الثاني الخاص بصيانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة للسقوط والتي تضمنت تشكيل لجنة بكل وحدة إدارية؛ لفحص هذه المباني واتخاذ الإجراءات اللازمة لها، وكذلك أعمال الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئي أو الكلي وفقاً لتطبيق هذا القانون.
وأشار إلى أن الإهمال والتراخي من جانب المحليات، إلى جانب رفض السكان إخلاء العقارات التي يصدر بحقها قرارات بالهدم والإزالة، أدى إلى سقوط عدد كبير من هذه العقارات.
وأكد والى أنه سيتم وضع خطة تنفيذية ورؤية مستقبلية بالتنسيق مع الحكومة تتضمن مسحا شاملا لجميع العقارات المخالفة والمهددة بالانهيار، واتخاذ إجراءات فورية بالإخلاء والهدم طالما أنها تعرض حياة المواطنين للخطر مع تدبير وتوفير مساكن بديلة للأسر المتضررة؛ حفاظاً على أرواحهم.