قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن المظاهرات السلمية ”من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003“ لكنها يجب أن تخدم عودة الحياة الطبيعية.
ويتظاهر عشرات الآلاف في أنحاء البلاد منذ أسابيع وقتل العشرات في اشتباكات مع قوات الأمن. ويطالب المتظاهرون بتغيير شامل للنظام السياسي وأدانوا الفساد في الطبقة الحاكمة التي هيمنت على المشهد منذ أن أطاح غزو قادته الولايات المتحدة بصدام حسين في 2003.
وقال عبد المهدي في بيان ”ساعدت التظاهرات وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات.
”وكما أن التظاهرات هي حركة للعودة إلى الحقوق الطبيعية للشعب، فإن استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة“.
وفي إشارة لمطالب المحتجين، اعترف رئيس الوزراء بأن الأحزاب السياسية ”سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة“ على مدى 16 عاما.
وقتل أكثر من 280 شخصا منذ بدء الاحتجاجات في بغداد في الأول من أكتوبر تشرين الأول وانتشارها سريعا في المحافظات الجنوبية. ولا تزال قوات الأمن تستخدم الذخيرة الحية في التعامل مع المتظاهرين إضافة إلى قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت التي أطلقتها مباشرة على المحتجين.
وتابع رئيس الوزراء قائلا في البيان ”ستواصل الحكومة والسلطات القضائية التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات، ولن تبقي معتقلا من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان، وستلاحق كل من يعتدي أو يختطف أو يعتقل خارج إطار القانون والسلطات القضائية“.
وأضاف عبد المهدي الذي أعلن سلسلة من الإصلاحات خلال الموجة الأولى من الاحتجاجات الشهر الماضي ”هناك خطوات عديدة لإصلاح النظام الانتخابي والمفوضية سيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة“.
ومضى قائلا ”هناك مطالبات شعبية بتغييرات وزارية شاملة أو جزئية للخروج من نظام المحاصصة ولجعل مؤسساتنا أكثر شبابية وكفاءة وشفافية، وقد أكدنا بأننا سنجري تعديلا وزاريا مهما استجابة لذلك“.