قال مسؤول في زيمبابوي اليوم السبت إنه قد يتم طرد ثلث عدد الأطباء في البلاد من عملهم، في تصريح من شأنه أن يدفع النظام الصحي المتداعي في البلاد، إلى مزيد من الاضطرابات.
وكانت حكومة زيمبابوي فصلت أمس الجمعة 211 طبيبا من عملهم بسبب إضرابهم عن العمل منذ سبتمبر الماضي، حيث كان يتم رفض استقبال المرضى في المستشفيات، باستثناء أصحاب الحالات الخطيرة.
وقال "مجلس الخدمات الصحية"، وهو الهيئة الحكومية التي تتولى الإشراف على متخصصي الرعاية الصحية، إن 279 طبيبا آخرين معرضون لإجراءات تأديبية، مما يعني أن حوالي ثلث عدد الأطباء في البلاد يواجهون إمكانية الطرد من وظائفهم.
وقال رئيس المجلس، باولينوس سيكوسانا: "يواجه 516 من إجمالي عدد الأطباء في زيمبابوي والذي يصل إلى 1601، الطرد من وظائفهم... أجرينا مناقشات مطولة مع الأطباء، ولكنهم يواصلون تقديم طلبات غير عقلانية مما يجبر الحكومة على اللجوء إلى الإجراءات التأديبية."
ويطالب الأطباء بربط رواتبهم بالدولار الأمريكي ،وهو عملة مستخدمة في زيمبابوي، وليس بالدولار الزيمبابوي الذي يعاني عدم الاستقرار. وانضم المئات من أفراد أطقم التمريض إلى الإضراب مطالبين بتحسين رواتبهم وظروف العمل.
وطالبت نقابة أطباء المستشفيات في زيمبابوي الحكومة بإعادة الأطباء المفصولين إلى عملهم.