• جمال الدين: الطفل لا يحتاج إلى النفقة والرعاية المادية وحدها بل إلى الاستقرار النفسي والشعور بالأمان
• العادلى: الولاية التعليمية للطفل للأم وضرورة وجود شرطة لتنفيذ أحكام الرؤية
• حسني تدعو لعقد جلسات نفسية للتأهيل للحد من معدلات الطلاق
قال الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، إن قانون الأحوال الشخصية لا ينظم لحظة الزواج فحسب، ولا يتدخل عند وقوع الانفصال فقط، بل يمتد أثره إلى حياة الأبناء، وإلى طبيعة العلاقات داخل الأسرة، وإلى مستقبل المجتمع نفسه.
وأكد جمال الدين، خلال جلسة الاستماع الرابعة التي نظمها المجلس لمناقشة عدد من مواد مشروع القانون، بحضور خبراء قانونيين وقضائيين وحقوقيين وممثلين عن الجهات المعنية، ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، أمس، أن النقاش حول النفقة، والرؤية، والاستضافة، والحضانة، والولاية التعليمية والصحية، لا ينبغي أن ينحصر في حدود الحقوق والالتزامات القانونية، بل حماية الطفل، وصون الأسرة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأوضح أن الدولة الحديثة لا تحل محل الأسرة، ولا تنافسها في دورها، وإنما تضع الإطار القانوني الذي يساعدها على أداء رسالتها، ويتدخل بالقدر اللازم لحماية الحقوق، ومنع الضرر، وصون الكرامة الإنسانية، مشيرا إلى أن الطفل لا يحتاج إلى النفقة وحدها، كما لا يحتاج إلى الرعاية المادية وحدها، وإنما يحتاج أيضا إلى الاستقرار النفسي، وإلى الشعور بالأمان، وإلى استمرار علاقاته الطبيعية مع والديه وأسرته، كلما كان ذلك ممكنا ويحقق مصلحته الفضلى.
وتابع: الطفل لا يقرأ النصوص القانونية، لكنه يعيش آثارها كل يوم، وإذا نجح هذا القانون في أن يعزز استمرار مسؤولية الوالدين، ويمنح الأطفال مزيدا من الاستقرار، ويشجع على حلول تقلل الخصومة وتدعم التعاون، فإننا لا نكون قد طورنا نصوصا قانونية فحسب، بل نكون قد أسهمنا في بناء مستقبل أكثر عدلا وتماسكا وإنسانية.
وأشار إلى أن الطلاق قد ينهي العلاقة الزوجية، لكنه لا ينهي الأبوة، ولا الأمومة، ولا المسؤولية المشتركة تجاه الأبناء، ويظل التحدي الحقيقي أمام أي تشريع هو أن يساعد الوالدين على الاستمرار في أداء هذه المسؤولية، حتى وإن انتهت العلاقة بينهما.
وأكد على أن الطفل لا يحتاج إلى النفقة وحدها، كما لا يحتاج إلى الرعاية المادية وحدها، وإنما يحتاج أيضا إلى الاستقرار النفسي، وإلى الشعور بالأمان، وإلى استمرار علاقاته الطبيعية مع والديه وأسرته، كلما كان ذلك ممكنا ويحقق مصلحته الفضلى.
وبدورها، قالت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع القانون لم ينص على ضوابط في الاستزارة في حال لم يعود الطفل للوالي مرة أخرى، مؤكدة على أن الولاية التعليمية للطفل يجب أن تكون للأم، مع ضرورة تفعيل مكاتب التسوية.
وانتقدت العادلي، ربط الانفاق بالطاعة، موضحة أنه أمر معيب، قائلة: "الحضانة يجب أن يوضع لها معايير دون الارتباط بالأب أو الأم".
وقالت إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تقدمت بتعديلات على بند ولاية المال في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.
وأضافت: "نحتاج للتدريب النفسي للعاملين داخل المحاكم لتعرضهم لضغط نفسي كبير بسبب مشاهدة النزاعات بين الآباء والأمهات"، مشيرة إلى أن مصر تشهد طفرة غير طبيعية في حالات الطلاق موضحة: "نحتاج لتأسيس وتعليم الشباب وقبلهم الأطفال لإدراك معنى الزواج والبيت"، مشيرة إلى ضرورة التمسك بنقل ولاية الأطفال للأم وليس الجد في حالة وفاة الأب.
من ناحيتها، قالت هادية حسني، عضو مجلس النواب السابقة، إنه يجب وجود قاعدة معلوماتية لأملاك المواطنين لتطبيق الحد العادل للنفقة، لافتة أن الاستضافة تحتاج إلى دراسة بتعمق لوجود أمهات غير قادرات وآباء غير قادرين على التعامل مع الأطفال، مشيرة إلى ضرورة وضع آلية تنفيذ محددة للاستضافة لضمان مصلحة الطفل، مؤكدة على ضرورة تلقي المقبلين على الزواج جلسات نفسية للتأهيل، للحد من معدلات الطلاق.