فتح النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، عددًا من الملفات الشائكة داخل وزارة الأوقاف، مطالبًا بمراجعة المواقف التي أثارت جدلًا واسعًا، واسترداد الأصول الوقفية المعتدى عليها، وإنصاف آلاف الأسر الزراعية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على أموال الوقف وصون حقوق المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أثناء مناقشة سياسة الوزارة بشأن إدارة واستثمار الأصول الوقفية.
واستهل الشرقاوي كلمته بالإشارة إلى ثلاثة مشاهد أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه كان من الممكن تجنبها؛ أولها تقبيل الأيدي، وثانيها تعليق الصور على واجهة مسجد السيدة زينب، وثالثها والأخطر أزمة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، التي امتدت آثارها إلى ثلاث محافظات، واستدعت تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهائها.
ووجّه النائب الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على تدخله، متسائلًا: «لماذا احتاجت أزمة من صميم اختصاصات وزارة الأوقاف إلى تدخل السيد الرئيس؟ وماذا لو لم يتدخل السيد الرئيس؟»
وانتقل الشرقاوي إلى ملف الأصول الوقفية، مشيرًا إلى امتلاك الوزارة أصولًا ضخمة في قلب المدن، وسط شكاوى بشأن التعدي على بعضها وتحويلها إلى جراجات وساحات انتظار، مطالبًا بالكشف عن خطة واضحة لحصر هذه الأصول واسترداد المعتدى عليها وتعظيم عوائدها.
وتساءل عن أولويات إدارة أموال الوقف، مشددًا على ضرورة استرداد الأصول غير المستغلة وتعظيم مواردها، قبل تحميل المزارعين أعباء إضافية نتيجة زيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية.
وفي ملف إيجارات أراضي الأوقاف، أكد الشرقاوي أن القضية تتجاوز الخلاف حول القيمة الإيجارية، لتمس معيشة آلاف الأسر الزراعية، مطالبًا بمراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع هوامش الربح، بما يضمن حقوق هيئة الأوقاف دون إرهاق المزارعين.
وأعرب عن تقديره لتوجيه وزير الأوقاف بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجهات المعنية وعددًا من أعضاء مجلس النواب لمراجعة القيمة الإيجارية، مطالبًا بضم أحد أعضاء هيئة مكتب لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى اللجنة الجديدة.
وأوضح أن لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ سبق أن ناقشت القضية خلال اجتماعات موسعة بحضور ممثلي الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين، ودرست تكلفة الإنتاج الزراعي وصافي العائد من الفدان، بما يوفر أساسًا موضوعيًا لتحديد قيمة إيجارية عادلة.
وأكد أن مشاركة ممثل عن اللجنة ليست مجرد تمثيل برلماني، وإنما للاستفادة من الدراسات والمناقشات التي أجرتها، والوصول إلى قرارات متوازنة تراعي حقوق الوقف والظروف الاقتصادية للمزارعين.
وطالب الشرقاوي المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بدعم مقترحه، تأكيدًا لدور المجلس ولجانه النوعية في دراسة القضايا التي تمس المواطنين والاستفادة من نتائجها عند اتخاذ القرارات.
واختتم الشرقاوي كلمته بالتأكيد على أن تعظيم عوائد الوقف يجب ألا يأتي على حساب البعد الإنساني والاجتماعي أو مصالح الأسر الزراعية، موجهًا رسالة مباشرة إلى وزارة الأوقاف: «لا تجعلوا من أموال أُوقفت طلبًا لرضا الله، سببًا في معاناة عباد الله».
وهي الرسالة التي لخّص بها مطالبته بتحقيق التوازن بين حماية أموال الوقف وتعظيم مواردها، والحفاظ على حقوق المواطنين وآلاف الأسر الزراعية.