عاد مستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى صدارة النقاش السياسي في بريطانيا، وسط تباين في مواقف كبار الوزراء بشأن إمكانية إعادة الانضمام إلى التكتل الأوروبي، في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء آندي بورنهام إلى تعزيز التعاون مع بروكسل وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الجانبين.
وتكشف التصريحات المتباينة داخل الحكومة البريطانية عن صعوبة التوصل إلى رؤية موحدة بشأن مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، خاصة مع تزايد الدعوات لمراجعة تداعيات الخروج من الاتحاد، في مقابل تحذيرات من إعادة فتح الانقسامات السياسية التي صاحبت استفتاء عام 2016.
-انقسامات حكومية بشأن العودة إلى الاتحاد الأوروبي
وبحسب موقع "الاتحاد الأوروبي اليوم"، حذّرت وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي من إعادة طرح ملف عضوية الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، معتبرة أن العودة إلى النقاشات القديمة بشأن بريكست قد تشتت الانتباه عن تحقيق خطوات عملية يمكن الاتفاق عليها مع الجانب الأوروبي.
ورغم تحفظاتها على إعادة الانضمام، أقرت ناندي بأن الترتيبات التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تحقق العديد من الفوائد التي جرى الترويج لها سابقاً.
كما أبدى وزير الأعمال جوناثان رينولدز ووزيرة الداخلية شبانة محمود تحفظات بشأن العودة إلى عضوية الاتحاد، في حين أشار بورنهام إلى ضرورة دراسة مختلف الخيارات المتعلقة بمستقبل العلاقات الأوروبية البريطانية.
وأكد رئيس الوزراء أنه لا يدعو إلى استعادة حرية التنقل غير المقيدة بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي، كما استبعدت حكومته الانضمام إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة خلال الدورة البرلمانية الحالية.
-مفاوضات جديدة مع بروكسل لتعزيز التعاون الاقتصادي
تتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في 20 نوفمبر الجاري، والتي يُنتظر أن تبحث مجموعة من الملفات ذات الأولوية، تشمل تجارة المنتجات الزراعية والغذائية، وسوق تداول الانبعاثات الكربونية، وبرامج تنقل الشباب.
كما تشمل أجندة التعاون المحتملة ملفات الدفاع والأمن وتنسيق جهود مكافحة الجريمة وإدارة الحدود، إلى جانب ترتيبات تسهيل جولات الفنانين البريطانيين والأوروبيين.
وتكتسب المفاوضات أهمية خاصة في ظل الصعوبات التي واجهت حركة التجارة الزراعية والغذائية منذ بريكست، نتيجة اختلاف المعايير التنظيمية وإجراءات الاعتماد والشهادات بين الجانبين.
ومن شأن تحقيق قدر أكبر من المواءمة التنظيمية أن يساهم في خفض الأعباء الإدارية والتكاليف التجارية، خاصة بالنسبة للمنتجات الزراعية والسلع سريعة التلف.
وتسعى حكومات أوروبية كذلك إلى تعزيز مشاركة بريطانيا في سوق الكهرباء الأوروبية، فيما لا تزال ملفات التعاون الجامعي والرسوم الدراسية والتبادل التعليمي مطروحة ضمن المفاوضات.
-بروكسل تتمسك بمبادئ السوق الموحدة
في المقابل، لا تبدو المؤسسات الأوروبية مستعدة لمنح بريطانيا مزايا السوق الموحدة دون الالتزام بالقواعد والواجبات المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، حذّر ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي السابق بشأن بريكست، من الاعتقاد بإمكانية انتقاء المزايا الاقتصادية للسوق الموحدة مع استبعاد الالتزامات المرتبطة بحرية تنقل الأشخاص.
ويؤكد الموقف الأوروبي أن الحريات الأربع، التي تشمل حرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص، تمثل ركائز أساسية للسوق الموحدة، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها التزامات منفصلة يمكن اختيار بعضها واستبعاد البعض الآخر.
كما أن أي عودة بريطانية إلى عضوية الاتحاد ستتطلب التفاوض بشأن المساهمات المالية والترتيبات المؤسسية وشروط العضوية، وهي عملية أكثر تعقيداً من إبرام اتفاقيات تعاون قطاعية.
-ملف الهجرة والسيادة يعود إلى دائرة المواجهة السياسية
على الصعيد الداخلي، يواجه توجه بورنهام نحو تعزيز التعاون الأوروبي انتقادات من نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح البريطاني، الذي يحذر من أن التقارب مع بروكسل قد يؤثر على قدرة بريطانيا على التحكم في سياساتها المتعلقة بالهجرة.
ويعكس هذا الجدل استمرار الانقسام البريطاني حول طبيعة بريكست، وما إذا كان يمثل قراراً دستورياً نهائياً أم خياراً سياسياً يمكن إعادة النظر في بعض جوانبه وفقاً للمصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلاد.
وتواجه الحكومة معادلة سياسية معقدة تتمثل في تحقيق مكاسب اقتصادية وأمنية من التعاون مع الاتحاد الأوروبي، دون إثارة مخاوف الناخبين بشأن السيادة الوطنية والهجرة والرقابة الديمقراطية.
-مستقبل العلاقة الأوروبية يتجاوز الحسابات الحالية
وكان بورنهام قد أشار إلى أن أي تغييرات جوهرية في طبيعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي مستقبلاً يجب أن تستند إلى تفويض ديمقراطي واضح، سواء من خلال طرح الخيارات أمام الناخبين في الانتخابات العامة أو إجراء استفتاء على اتفاق محدد.
ولا توجد حتى الآن عملية رسمية لإعادة انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، إذ تتركز التحركات الحالية على التوصل إلى اتفاقيات عملية في قطاعات محددة، مع الإبقاء على مسألة العضوية الكاملة خارج جدول الأعمال المباشر للحكومة.
ومن المنتظر أن تشكل قمة 20 نوفمبر اختباراً مهماً لقدرة حكومة بورنهام على تحقيق تقدم ملموس في مسار إعادة ضبط العلاقات مع بروكسل، وسط استمرار الخلافات داخل الحكومة البريطانية بشأن الحدود التي ينبغي أن يصل إليها هذا التقارب.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن ملف بريكست لم يُغلق سياسياً، بل دخل مرحلة جديدة من إعادة تقييم الخيارات البريطانية، بين تعزيز الشراكة الأوروبية من جهة، وتجنب العودة إلى الانقسامات التي أعادت تشكيل المشهد السياسي البريطاني قبل عقد من الزمن من جهة أخرى.