قال مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية، لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت 85 ألف تأشيرة من جميع الفئات منذ يناير منذ بدء ولايته الثانية، أي أكثر من ضعف العدد الذي تم إلغاؤه في 2024.
ويأتي هذا العدد الكبير من حالات الإلغاء، والذي يشمل أكثر من 8000 تأشيرة طالب، في خضم حملة أوسع نطاقًا تشنها إدارة ترامب لاستهداف المهاجرين داخل الولايات المتحدة والحد من دخول الأجانب إليها.
وقال مسئول أمريكي، أمس الاثنين، إن جرائم مثل القيادة تحت تأثير الكحول والاعتداءات والسرقة شكلت "ما يقرب من نصف حالات الإلغاء في العام الماضي".
ولم يوضح أسباب النصف الآخر من حالات إلغاء التأشيرات هذا العام، إلا أن الوزارة أشارت سابقًا أيضًا إلى انتهاء صلاحية التأشيرات و"دعم الإرهاب" لتبرير إلغائها، بحسب "سي إن إن".
وأثارت عمليات الإلغاء بعض المخاوف المتعلقة بالتعديل الأول للدستور، حيث استهدف مسئولو الإدارة بشكل خاص الطلاب الدوليين الناشطين في الاحتجاجات ضد الحرب في غزة، متهمين هؤلاء الطلاب بـ"معاداة السامية ودعم الإرهاب".
وقالت وزارة الخارجية في أكتوبر إنها ألغت بعض التأشيرات من أولئك الذين يُزعم أنهم "احتفلوا" بمقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك الذي كان مقربا من ترامب.
وتأتي هذه الأرقام الأخيرة بعد أن ذكر مسئول في وزارة الخارجية في أغسطس، أن الوزارة تخطط لتطبيق سياسة "التدقيق المستمر" على "جميع الأجانب الذين يزيد عددهم على 55 مليونًا" والذين يحملون تأشيرات أمريكية سارية المفعول.
وقال ذلك المسئول في ذلك الوقت: "تقوم وزارة الخارجية بإلغاء التأشيرات في أي وقت توجد فيه مؤشرات على عدم الأهلية المحتملة، والتي تشمل أمورًا مثل أي مؤشرات على تجاوز مدة الإقامة، أو النشاط الإجرامي، أو التهديدات للأمن العام، أو الانخراط في أي شكل من أشكال النشاط الإرهابي، أو تقديم الدعم لمنظمة إرهابية".
وأضاف: "نراجع جميع المعلومات المتاحة كجزء من عملية التدقيق، بما في ذلك سجلات إنفاذ القانون أو الهجرة أو أي معلومات أخرى تظهر بعد إصدار التأشيرة تشير إلى عدم الأهلية المحتملة".
وفي عهد ترامب، وسعت وزارة الخارجية بشكل كبير المعايير التي يمكن بموجبها فحص طلبات التأشيرات أو رفضها.