الجمعة 18 يناير 2019 6:35 ص القاهرة القاهرة 9.7°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟

«أحداث الاستقامة».. أول حكم براءة جماعي لقيادات الإخوان منذ 2013 - تسلسل زمني

محمد مجدي
نشر فى : الخميس 10 يناير 2019 - 3:19 م | آخر تحديث : الخميس 10 يناير 2019 - 7:58 م

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم، ببراءة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ووزير التموين الأسبق في حكومة الإخوان باسم عودة و7 آخرين في إعادة محاكمتهم بقضية "أحداث مسجد الإستقامة" التي تعود وقائعها إلى يوليو 2013.

ويعد ذلك هو الحكم الأول الذي يصدر ببراءة جماعية لقيادات الإخوان منذ خضوعهم للمحاكمة في 2013 بقضايا عنف عديدة - بحسب عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي قيادات الإخوان.

وأضاف عبدالمقصود، في تصريحات لـ«الشروق»، أنه لا يستبعد أن تطعن النيابة على الحكم الصادر بالبراءة أمام محكمة النقض كما فعلت بشأن أحكام براءة فردية صدرت بحق متهمين إخوان.

وترصد الشروق فيما يلي أبرز محطات قضية أحداث الاستقامة : -

بداية القضية

في 2013، أحال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل المتهمين في القضية موجهاً إليهم اتهامات بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين، وذلك خلال الأحداث التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو، التي أفضت إلى عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.

وضمت قائمة المتهمين فى القضية كلا من محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، وقيادات التنظيم محمد البلتاجى وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازى وعزت جودة وأنور شلتوت والحسينى عنتر محروس وشهرته (يسرى عنتر) وعصام رشوان ومحمد جمعة حسين حسن وعبد الرازق محمود عبد الرازق وعزب مصطفى مرسى ياقوت وباسم عودة (وزير التموين السابق) ومحمد على طلحة رضوان.

بدء المحاكمة والنيابة تطالب بأقصى عقوبة للمتهمين

في أبريل 2014، بدأت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، أولى جلسات محاكمة المتهمين حيث واجهتهم المحكمة بالتهم المنسوبة إليهم، فأنكروها جميعا، وتلت النيابة العامة أمر الإحالة، وطالبت، فى نهاية مرافعتها، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

أزمة تقرير المفتي

في أغسطس 2014، انتهت محكمة الجنايات إلى إحالة أوراق المتهمين في القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم، استناداً لاتهامهم بقتل 10 مواطنين، وإصابة 20 آخرين، والتحريض على العنف.

وهنا وقعت أزمة بين دا رالإفتاء ورئيس المحكمة المستشار محمد ناجي شحاته، حيث رفض المفتي التصديق على حكم الإعدام مرتين، كانت المرة الأولى منهما لخلو أوراق القضية من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني، الذي لم يؤيده بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين.

فما كان من المحكمة إلا أحالت أوراق المتهمين مرة ثانية للمفتي، وأكدت أن تقرير المفتى لم يسعف المحكمة في الوصول إلى قرارها النهائى في القضية، فيما أصر المفتي للمرة الثانية على موقفه رافضًا التصديق على حكم الإعدام، مفوضاً المحكمة بإنزال الحكم المناسب على المتهمين، على اعتبار ان حكم المفتي غير ملزم للمحكمة في جميع الأحوال.

أحكام بالإعدام والمؤبد

وفي ذات الشهر، قضت المحكمة حضوريًا بالسجن المؤبد على محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان والحسيني عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن وباسم عودة، كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيًا على المتهمين عاصم عبدالماجد وعزت صبري وحسن جوحة وأنور علي شلتوت وعزت مصطفى ومحمد علي طلبة.

النقض تقبل الطعون

وفي أكتوبر 2016، قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و6 أخرين من قيادات الجماعة، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، في القضية. كما تضمن عدم جواز نظر طعن القيادي الإخواني عصام العريان، لاعتبار الحكم الصادر بحقه من الجنايات جاء غيابيًا لعدم حضوره جلسة المرافعة عنه.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول.

بدء إعادة المحاكمة

في مايو 2017، بدأت محكمة جنايات الجيزة،، برئاسة المستشار معتز خفاجى، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين.

الدفاع يطلب البراءة

في عدة جلسات في نوفمبر الماضي، استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، الذي طالب بالبراءة تأسيسا على بطلان أستجواب المتهمين وبطلان أمر الأحالة، وانتفاء حالة التلبس، كما دفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد والشرزع فيه وعدم قيام دليل إثباتها لايا من المتهمين وشيوع التهام بين أهالى الجيزة المسلحين المتواجدين مسرح الاحداث.

ودفع علم الدين، بخلو الأوراق من ثمة شاهد رؤية على أيا من المتهمين فى أيًا من الجرائم الواردة بأمر الإحالة، وانتفاء جريمة الآشتراك بالتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وذخائر مع أيا من المتهمين وعدم وجود شاهد رؤية واحد على تلك الحيازة وعدم ضبط أحراز مع أيا من المتهمين.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك