أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وجود دوافع سياسية وراء عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع في النظام العراقي السابق سلطان هاشم. لافتا إلى أن هيئة رئاسة الجمهورية تعتبر إعدام القادة العسكريين يتناقض مع توجهات المصالحة الوطنية.
وقال المالكي في تصريح صحفي اليوم الجمعة إن ملابسات عدم تنفيذ الحكم بحق سلطان هاشم سياسية وليست قانونية..مبينا أن قرارات المحكمة المركزية غير قابلة للتمييز أو التخفيف أو العفو في أحكامها من أية جهة كانت ويجب أن تنفذ خلال شهر من صدور الحكم وتصديقه.
وأضاف أن كتابا من هيئة الرئاسة طلب عدم تسليم سلطان هاشم وحسين رشيد بعذر أن إعدامهما يتناقض مع توجهات المصالحة الوطنية وأنهما عسكريان ويجب ألا يتحملا مسؤولية قرارات صدام.مشيرا إلى أن إعفاء الضباط المدانين تعتبر خطورة لأنه ينتهي إلى براءة كل العسكريين الذين ضربوا الأسلحة الكيماوية وارتكبوا جرائم المقابر الجماعية وهذا ما نرفضه .
وكان ائتلاف دولة القانون أكد وجود خلاف بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية وخاصة تعطيل أحكام الإعدام..مشيرا إلى ضرورة عدم استخدام هذا الحق بشكل سياسي لتعطيل تلك الأحكام فيما اعتبر اتخاذ قرار سياسي بإيقاف الأحكام بعد اكتسابها الدرجة القطعية إساءة كبيرة للضحايا.