قال الإعلامي أسامة كمال إن الإسكندرية تمتلك تاريخًا وهوية مميزة ارتبطت بالبحر وشكل المدينة وتنوعها الثقافي، مشيرًا إلى أن كورنيش الإسكندرية بدأ إنشاؤه عام 1925، أي منذ أكثر من 100 عام، ليصبح أحد أبرز معالم المدينة.

وأضاف "كمال" عبر برنامجه "مساء dmc”، على قناة "DMC”، أمس الثلاثاء، أن الإسكندرية بنت لنفسها صورة باعتبارها واحدة من أشيك مدن البحر المتوسط، بما امتلكته من ترام ذي طابقين، وعمارات تاريخية، ومقاهٍ ومسارح ومكتبات، فضلًا عن تنوع سكانها الذين ضمت شوارعها المصريين واليونانيين والإيطاليين والأرمن والشوام، وترك كل منهم بصمته في شكل المدينة وثقافتها.

وانتقد ما وصفه بالتغييرات التي طالت بعض معالم الإسكندرية، قائلًا: "حديقة الخالدين واللي حصل فيها عيب.. مشينا الخالدين وحطينا مكانهم سندوتشات كبدة وسجق"، مؤكدًا أن "شياكة الإسكندرية كانت مرتبطة بعلاقتها بالمكان"، وبالعمارات التي تحمل شكلًا وروحًا مميزة.

وأشار إلى أن الإسكندرية كانت تتميز أيضًا بالترام "أبو دورين" الذي كان جزءًا من ذاكرة المدينة، مستعيدًا ذكريات ركوب الطابق العلوي من الترام خلال أيام الامتحانات للاحتفال بانتهاء العام الدراسي، مع وجود البحر مفتوحًا أمام أعين المواطنين.

وأكد أن الحديث عن حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ يجب أن يصاحبه أيضًا حديث عن ضرورة استعادة الإسكندرية لهويتها وروحها، معتبرًا أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حماية وصول المواطنين إلى البحر "قرار عظيم".

وتابع: "لما بشوف شكل الشواطئ بحزن أوي"، مشيرًا إلى أن بعض الشواطئ، مثل الشاطبي، تم رصف أجزاء منه سابقًا وأصبحت السيارات تنتشر عليها، بدلًا من الحفاظ على طبيعتها كشاطئ رملي.

ولفت إلى أن هناك دولًا أوروبية تستورد الرمال بمئات الآلاف من اليوروهات للحفاظ على شواطئها الرملية، بينما تم رصف أجزاء من شواطئ الإسكندرية منذ سنوات.

ورأى أن القرار الرئاسي يمثل فرصة لإعادة علاقة المواطنين بالبحر واستعادة جزء من روح الإسكندرية، ومختلف المدن الساحلية، وكذلك االمطلة على نهر النيل، من القاهرة وحتى أسوان.

وكان السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية تتفقد الوضع على الأرض لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط ذات الصلة، وحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، وذلك دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية.