جاء تجديد الثقة في محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم في الحكومة الجديدة، ليستكمل ما بدأه من خطة تطوير العملية التعليمية.
ومنذ تولي عبد اللطيف الحقيبة الوزارية في يوليو 2024، أعلن عن خطة الوزارة للقضاء على الكثافة الطلابية داخل الفصول، حيث جرى خفض الكثافة إلى 50 طالبًا في المدارس الحكومية، مع التأكيد على عودة الطلاب إلى المدارس مرة أخرى، وارتفاع نسبة الحضور التي وصلت إلى 87%، مستهدفًا زيادتها إلى 90% خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع العمل على سد العجز في المعلمين بالمواد الأساسية.
كما شهدت الفترة الماضية تطوير المناهج الدراسية للعام الدراسي الحالي، حيث تم تحديث 94 مقررًا دراسيًا في مختلف المراحل التعليمية، إلى جانب الاهتمام بتدريب المعلمين على المناهج الجديدة باعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية.
ويعكف الوزير خلال الفترة المقبلة على استكمال مشروع البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة، الذي بدأ تطبيقه في العام الدراسي الحالي على الصف الأول الثانوي، بالإضافة إلى مواصلة التحول الرقمي داخل المدارس، والتوسع في الاعتماد على النظم التعليمية الحديثة، وتحسين بيئة التعلم.
ويحرص الوزير أيضًا على إلغاء الفترة المسائية في جميع المدارس بداية من عام 2027، وفقًا لتصريحات سابقة له، مع إعطاء أولوية لملف تطوير التعليم الفني وربط خريجيه باحتياجات سوق العمل.