قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، إنه تقدم بشكوى ضد العشرات من القضاة التونسيين إلى مؤسسات الأمم المتحدة، بدعوى تورطهم في انتهاكات ضد حقوق الإنسان.
وأعلن المرزوقي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، تقديم الشكوى باسم منظمة "المجلس العربي" التي يرأسها، خلال مؤتمر بالعاصمة السويسرية جنيف أمس السبت لدعم المعارضين السياسيين الموقوفين في السجون بتونس.
ونشر المرزوقي، قائمة تضم 45 قاضيا، قال إنه تم إعدادها من قبل حقوقيين بناء على عملية تقصي معمقة وتقاطع للمعطيات شملت الاطلاع على محاضر أحكام وعلى شهادات لمحامين وأهالي المساجين.
وتابع أن القضاة ثبت تورطهم في التعسف وانتهاك القوانين والتضییق على المعارضین السياسيين والمجتمع المدني تنفيذا للتعليمات السياسية.
وذكر أن قائمة أخرى تشمل 60 قاضيا، يجري التحري بشأنها وسيتم الكشف عنها لاحقا.
ويقبع في سجون تونس العشرات من المعارضين بشبهة التآمر على أمن الدولة والتحريض ضد السلطة أو بالتورط في قضايا فساد وقضايا إرهابية.
وتقول المعارضة، إن التهم ملفقة وتتهم السلطة السياسية التي يقودها الرئيس قيس سعيد بممارسة ضغوط على القضاء.
وصدر ضد المرزوقي، المتواجد خارج تونس، حكمان بالسجن بـ4 سنوات و8 سنوات، بتهمتي التحريض وإثارة الهرج والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وإلحاق ضرر دبلوماسي بمصالحها.
وتولى المرزوقي منصب الرئيس بين عامي 2011 و2014، عقب الانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.